مدنیزاده: بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت میشود

وزیر اقتصاد تسویه مطالبات واردکنندگان وابسته به مجوز سران قوا؛ نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی از تأخیر انتقاد کردند
به گزارش خبررسان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دولت مصوب شده اما اجرا به اصلاح قوانین وابسته است. وی افزود که مجوز اصلاح قانون ممکن است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا در لایحه بودجه سال آینده لحاظ گردد. مدنیزاده توضیح داد که دولت برای رفع موانع حسابرسی تدبیری اندیشیده تا ابتدا علیالحساب پرداختی انجام شود و بخش باقیمانده در سال مقبل به صورت تهاتر تسویه گردد.
موانع قانونی و رویه حسابرسی
وزیر اقتصاد تاکید کرد که معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر این باور است چون تهاتر در قانون بودجه جاری پیشبینی نشده، امکان پرداخت در سال جاری وجود ندارد. از هفته آینده جلساتی با واردکنندگان برگزار میشود تا میزان طلب هر شرکت مشخص و نحوه تهاتر با هر یک تعیین گردد. بلافاصله پس از اخذ مجوز سران قوا، فرآیند پرداخت آغاز میشود. این رویه نشاندهنده پیچیدگیهای ایی است که دولت در مسیر تسویه حسابها با آن روبرو است.
انتقادات گردون و چالشهای اجرایی
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این جلسه انتقادهای شدیدی را مطرح کرد. او بیان داشت که در نامهای به رئیسجمهور خواستار تسویه مطالبات در سال جاری شده است چون به تعویق انداختن به سال آینده نتیجه مثبتی نخواهد داشت. تاجگردون فاش کرد که بانک مرکزی این مطالبات را طلبکار نمیداند، سازمان برنامه و بودجه بر حسابرسی اصرار دارد و گروهی به دیوان محاسبات شکایت کردهاند که چرا واردات بالاتر از نیاز أساس انجام شده. او اضافه کرد که دوسوم از ۸۵۰ شرکت درگیر شرکتهای کوچک هستند و تصمیمگیری تنها در دست چند عضو اقتصادی کابینه است، نه کل دولت. گردون با تأکید بر ضرورت نشست مستقیم با واردکنندگان پرسید مگر غیر از واردکنندگان و صادرکنندگان کسی وجود دارد که اقتصاد را ساماندهی کند؟
هشدارهای رئیس اتاق بازرگانی ایران
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به شدت از معرفی فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی انتقاد کرد. او مثال زد که برخی بنگاهها ۳ میلیون دلار کالا صادر کردهاند، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار تسویه شده اما به خاطر ۳۰۰ هزار دلار باقیمانده به قوه قضاییه ارجاع شدهاند. حسنزاده این وضعیت را دلسردکننده برای کسانی توصیف کرد که عمری برای کشور تلاش کردهاند. وی اشاره کرد که مشاور رئیسکل بانک مرکزی تخلفاتی را گزارش داده اما اعضای اتاق هرگز به دنبال روشهای غیرقانونی نبودهاند و ریشه مسئله در تعدد آییننامههاست. برخی فعالان ۶ ماه است که کالایشان از مبدأ حرکت کرده اما به دلیل محاصره دریایی و مشکلات ارزی نتوانستهاند به مقصد برسند.
تناقض بین اراده سیاسی برای تسویه و موانع قانونی-اجرایی، فضایی دوطرفه ایجاد کرده که در آن واردکنندگان بین امید به پرداخت و ترس از پیگیریهای قضایی معلق ماندهاند. عدم هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه، دیوان محاسبات و قوه قضاییه، فرآیندی را که باید ساده باشد، به معمای پیچیدهای تبدیل کرده است.
اکنون همه چشمها به جلسات هفته آینده و تصمیم سران قوا دوخته شده است. اگر مجوز اصلاح قانون یا گنجاندن در بودجه سال آینده محقق شود، میتوان امید بست که چرخه بدهیها شکسته شود. در غیر این صورت، ادامه وضعیت الراه نه تنها اعتبار دولت را در برابر بخش خصوصی خدشهدار میکند، بلکه توانایی کالاهای اساسی را نیز در طولانیمدت تحت الشعاع قرار میدهد.