کارشناسان: قیمتگذاری دستوری و بیثباتی مدیریتی مانع توسعه خودرو میشوند

به گزارش خبررسان، وحید اصفهانیها رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران در نشستی در گروه خودروسازی سایپا بر ضرورت تداوم توسعه محصول با نقشهراه بلندمدت تأکید کرد. وی توسعه را شریان حیاتی صنعت توصیف کرد که حتی در تحریم و جنگ نباید متوقف شود، زیرا توقف کوتاهمدت هزینه را کاهش میدهد اما در درازمدت توان رقابت و دستیابی به فناوری را از بین میبرد. اصفهانیها با تشبیه توسعه به جوش آوردن آب، خطرات اجرای پراکنده و متوقف-شده پروژهها را برجسته کرد و تدوین نقشهراه ده ساله فناوری و محصول را ضروری دانست.
رئیس پژوهشکده سوخت تفکیک داخلیسازی از بومیسازی فناوری را چالش اصلی خواند و گفت تولید قطعه در داخل لزوما به معنای تسلط بر فناوری طراحی، تحلیل، نرمافزار و اعتبارسنجی نیست. پرسش کلیدی این است که در قطع پشتیبانی خارجی، آیا میتوان نسل بعدی محصول را بهصورت مستقل طراحی کرد؟ وی چهار محور هوشمندسازی، برقیسازی، نرمافزار خودرو و مواد جدید را اولویتهای آینده عنوان کرد و بر ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختهای آزمون و اعتبارسنجی، از جمله داینو، تصادفسنجی و آزمایشهای جادهای تأکید کرد.
استفاده از پلتفرمهای مشترک میان خودروسازان برای کاهش هزینه و پراکندگی سرمایه، و واردات اتوبوس برقی با برنامه انتقال دانش و افزایش تدریجی سهم ساخت داخلی، از راهکارهای پیشنهادی اصفهانیها بود. وی صنعت خودرو را سرمایه ملی توصیف کرد که باید برای نسلهای آینده تقویت شود. در ادامه علی حسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر مستقیم خودروسازی بر رشد و اشتغال، ضرورت اصلاح زنجیره تأمین، لجستیک و کاهش هزینههای سربار را برای بهبود سودآوری ابراز کرد. حسینی حق مشتری در دریافت محصول باکیفیت، ایمن و بهروز را تأکید کرد و خدمات پس از فروش را ادامه مسئولیت خودروساز دانست.
ظرفیت صادراتی قطعهسازان داخلی به خودروسازان اروپایی، پتانسیل غیرفعال صنایع داخلی را آشکار میکند که با تعریف تقاضای شفاف از سوی خودروسازان قابل فعالسازی است. حسینی تشکیل کنسرسیوم برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده با صرفه اقتصادی برای مالکان و خودروسازان را پیشنهاد داد و بر توجه به خودروهای سنگین تجاری کممصرف بر اساس قانون هوای پاک تأکید کرد. تجربه تاریخی تولید اتاق اتوبوس میتواند پایه توسعه این بخش باشد.
امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ریشههای بحران را فراتر از عملکرد مدیران خودروسازان جستجو کرد. قیمتگذاری دستوری با تاخیر در بهروزرسانی هزینههای نهاده، تعدد نهادهای نظارتی، تغییرات مکرر مدیریتی و سیاستهای وارداتی، فشار دوچندینی بر تولیدکننده وارد میکند. کاکایی تفاوت قیمت کارخانه و بازار را عامل اصلی صفهای طولانی خرید دانست و گفت خودروساز برای اصلاح قیمت باید فرآیند چندمرحلهای طولانی را طی کند که با افزایش مداوم هزینههای فولاد و مواد اولیه همسو نیست.
تحلیل وضعیت نشان میدهد که چالشهای ساختاری از جمله عدم قطعیت قیمتی، پراکندگی تصمیمگیری و قطعیتهای حقوقی، مانع بزرگتری نسبت به مسائل فنی محض شدهاند. حل گرههای مدیریتی و قانونی پیششرط هرگونه قفزه فناوری است.
آینده صنعت خودرو ایران بستگی به همسو شدن اراده سیاستگذاران، مدیریت پایدار در خودروسازان و فعالسازی واقعی ظرفیتهای داخلی دارد. بدون رفع موانع قیمتگذاری و ثبات مدیریتی، بهترین نقشهراههای فنی نیز در اجرا دچار توقف میشوند.