۲۱۴ هزار مترمربع از اموال ابرمتهم اقتصادی شناسایی شد

به نقل از خبررسان، در ابتدای شهریورماه سال جاری، انتشار کردن خبری مبنی بر فرار متهم اخلالگر نظام اقتصادی، فضای روانی سرزمین را دچار التهاب کرد. مطابق با اظهارنظر مسئولان در سازمان زندان‌های سرزمین، علیرضا شهمیری، مفسد اقتصادی با منفعت گیری از غفلت مأمورین زمان مراجعه به مراکز درمانی خارج از زندان، موفق به فرار شد.

انتشار کردن این خبر جهت شد رسانه‌های خارجی و داخلی، با داستان‌سرایی، فرار شهمیری را از قبل برنامه‌ریزی‌شده اظهار نمایند، به‌نظر این رسانه‌ها فرار این متهم با هماهنگی مسئولان صورت پذیرفته می بود، در واقع نظام جمهوری اسلامی با تبانی، شهمیری را فراری داده است.

اما این فضاسازی‌ها کمتر از دو ماه به‌طول انجامید و سرانجام این مفسد اقتصادی در اواسط مهرماه توسط سربازان گمنام امام‌زمان در وزارت اطلاعات زمان خروج از مرزهای سرزمین در استان آذربایجان شرقی دستگیر و در نهایت مجدداً روانه زندان شد.

یقیناً با وجود دستگیری این متهم، هم چنان شبهاتی پیرامونی بازپس‌گیری اموال شهمیری نقل شده است، درواقع برخی از افراد تا این مدت از عدم شناسایی اموال غیرمشروع وی خبر خواهند داد، یقیناً مطابق با اخبار منتشرشده، احکام قضایی این اخلالگر نظام اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و مطابق با آرای قوه قضائیه، شهمیری به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.

این چنین بر پایه اظهار مسئولان در سازمان اموال تملیکی تا کنون بیشتر از ۱۷ ملک در استان تهران، ۶ ملک در استان البرز و ۸ مورد در استان مازندران به‌گفتن بخشی از دارایی اخلالگر نظام ارزی سرزمین شناسایی شده  است.

ملزوم به ذکر است؛ شهمیری از متهمان اقتصادی است که سال ۱۳۹۲ به‌تهمت اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد این چنین وی به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی در آن مقطع وقتی هم محکوم شده می بود.

عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی حوالی شناسایی اموال این مجرم اقتصادی سرزمین او گفت: تهمت گروه موسوم به شهمیری، اخلال در نظام اقتصادی سرزمین از طریق قاچاق ارز است و مطابق با بازدید‌های صورت‌گرفته، کل اموال شناسایی‌شده از این محکوم، نزدیک به ۲۱۴هزار مترمربع ملک است.

رئیس سازمان اموال تملیکی در ادامه گفت: بعد از شناسایی اموال این متهم، امور مربوط به انتقال اسناد به دولت صورت پذیرفته است و در زمان حاضر نیز برای عمده این اموال، اسناد تک‌برگ صادر شده است.

به‌حرف های اجتهادی، یکی از اموال این متهم، ملک ۸۵هزار مترمربعی شهمیری با کاربری انبار در استان مازندران بوده است، این چنین دیگر اموال این مجرم اقتصادی نیز شناسایی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است و امور مربوط به شناسایی و انتقال اموال باقی‌مانده نیز در حال اجراست.

این مقام مسئول در انتها اظهار داشت: املاک شناسایی‌شده توسط وزارت اطلاعات به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است و کلیه این اموال بعد از تملیک، قیمت‌گذاری می‌بشود و در مزایده سراسری به فروش خواهد رسید.

حذف معامله های قولنامه‌ای راهکاری برای شناسایی اموال متخلفین اقتصادی

در آخر باید او گفت، هرچند موج‌سواری رسانه‌های معاند حوالی تبانی حاکمیت با متهمین اقتصادی کاملاً افترا و بازی رسانه است، اما عدم تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی در این عرصه اثرگذار خواهد می بود، به‌بیانی تا این مدت تعداد بسیاری از اموال متهمان اقتصادی شناسایی و بازپس‌گیری نشده است.

یقیناً این کار به رویه قدیمی و سنتی در حوزه ثبت املاک مربوط است، در واقع خریدوفروش تعداد بسیاری از اموال هم چنان سنتی و قولنامه‌ای است و تا وقتی که معامله های این حوزه در سامانه‌ای درج نشود، شناسایی اموال متخلفان اقتصادی سخت و زمان‌بر خواهد می بود، بی‌تردید حذف معامله های قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سند رسمی برای کلیه املاک دراین‌خصوص اثرگذار خواهد می بود.

منبع :


تسنیم