سهم قسمت خصوصی واقعی در اقتصاد سرزمین چه مقدار است؟

به نقل از خبررسان،  سهم قسمت خصوصی واقعی در اقتصاد سرزمین دهه‌ها است که مورد او گفت و گو و مناقشه است. همیشه این گزاره از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی گفتن شده است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد سرزمین در ید اختیار دولت و شبه دولت یا قسمت «خصولتی» است. بنابرین خصوصی‌سازی به زیان قسمت خصوصی می بود و فقط قسمت شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد. 

 بنا به گزارشی که اتاق بازرگانی بر پایه راه حلشناسی مشخصی انتشار کرده است در سال ۱۳۹۳ سهم قسمت دولتی و عمومی از قیمت افزوده تشکیل شده در اقتصاد ایران ۵۲.۷ درصد و سهم قسمت خصوصی ۴۷.۳ درصد بوده است. 

گزارش اتاق بازرگانی نشانگر آن است که بر پایه دیدگاه تعیین مدیریت در سال ۱۳۹۲ سهم قسمت دولتی از قیمت افزوده تشکیل شده در اقتصاد ایران ۵۷ درصد و سهم قسمت خصوصی ۴۳ درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این رقم های به ۵۴.۲ درصد برای قسمت دولتی و ۴۵.۸ درصد برای قسمت خصوصی تحول کرده است.

 آمار مشخص می کند که با وجود تسلط زیاد تر دولت از نظر مالکیت و مدیریت، سهم قسمت خصوصی در تشکیل قیمت افزوده در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ افزایش بیشتری داشته است و در نتیجه بار مهم رشد اقتصادی در این سال بر مسئولیت قسمت خصوصی بوده است. 

رئیس کل اسبق سازمان خصوصی سازی سرزمین در دی ماه ۱۴۰۰ طی یک برنامه تلویزیونی خبرداد تنها ۳۰ درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال قبل (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) به قسمت خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و کنترل هیچ یک از ۱۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده در دست قسمت خصوصی نیست. 

اکنون دو گروه تابلوی قسمت خصوصی را در دست دارند. گروه اول؛ کارآفرینان، تجار و کاسبان واقعی می باشند که کسب و کارشان را بر پایه اندوخته خود بنا کرده کرده و به جستوجو رانت جویی نیستند. گروه دوم؛ قسمت خصوصی نوپایی که در سایه سو منفعت گیری از سیاست گذاری‌های دوره تحریم با سود بردن از رانت‌های بزرگ شکل گرفته و برای تداوم حیات رانتی خود شریک سیاستمداران شده است. ساختار سیاسی نیز سرکوب کننده گروه اول و مشوق گروه دوم است. 

در این چنین شرایطی، اهمیت سخنان تازه مقام رهبری در نمایشگاه توانمندی‌های تشکیل داخل دو چندان می‌بشود:« به قسمت خصوصی بدهید. ستاد اجرایی که قسمت خصوصی نیست». ایشان صریحا بین بنگاه حاکمیتی غیردولتی و بنگاه قسمت خصوصی تفاوت قائل شده و اعتقاد دارند قسمت خصوصی لیاقت در اختیار گرفتن پروژه‌ها را دارد نه بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی. 

اگر اصل ۴۳ به دستور رهبری بازتعریف یا بازتفسیر می‌شد اصل ۴۴ به شکل بهتری اجرا می‌شد. مطابق اصل ۴۳ همه قسمت‌های مهم و اساسی و زیربنایی اقتصاد سرزمین در اختیار قسمت دولتی قرار داده شده و نقش قسمت خصوصی تنها به گفتن مکمل فعایت‎‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف شده است. یعنی در قانون اساسی، شأن قسمت خصوصی در حد پیمانکار و مقلاطعه‌کار در نظر گرفته شده است. 

منبع :


تجارت فردا