خرید وفروش اموال ضبط شده به سود دولت، قانونی است؟

 به نقل از خبررسان، عبدالمجید اجتهادی درمورد نگرانی‌های مردم از مسائل شرعی خرید اموال منقول و غیرمنقول متروکه و واگذار شده به سازمان اموال تملیکی و گمان ناخشنود بودن مالک مال اظهار داشت: هنگامی رای قطعی صادر می‌بشود که اموالی به سود دولت ضبط بشود آن مال یا کالا به طور قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. باید دقت بشود آنهایی که مرتکب تخلفی شوند هم به اقتصاد ضربه زده‌اند و این عمل جریمه آنهاست.

او گفت: با  صدور رای قطعی، مالکیت آن مال یا کالا هم قانونی و هم شرعی در اختیار دولت است و هیچ اشکال شرعی ندارد. 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درمورد عدم استقبال مردم از ورود به حراج و مزایده‌های املاک او گفت: تنها برای املاک وثیقه‌ای مشتری بسیاری نداریم چراکه قسمت عمده املاک وثیقه‌ای متعلق به فرد است و بخشی از آن به دولت تعلق می‌گیرد و در دادگستری‌ها قسمت اجرای احکام این املاک را به فروش می‌گذارند و در سازمان تعزیرات به این سمت و سو می‌رویم که خود اجرای احکام تعزیرات این املاک را به فروش رساند چراکه تاخیری تشکیل می‌بشود تا صاحب ملک نسبت به خرید آن عمل کند اما در املاک مصادره‌ای به سود دولت، مردم از خرید این املاک استقبال می‌کنند و در پرونده‌های تخلفات و جرایم اقتصادی مردم استقبال خوبی از خرید املاک در تهران کردند. 

وی در جواب به این سوال که آیا فتوایی در این باره از سوی مراجع صادر شده، او گفت: اگر روال اینگونه باشد باید احکام قضایی تعطیل شوند، این موضوعات احکام قضایی قطعی در جمهوری اسلامی ایران می باشند و اگر به جستوجو فتوا باشیم باید رسیدگی‌های قضایی را تعطیل کنیم. هرچند مالکان این اموال و املاک موضوعات شرعی را نقل می‌کنند اما این فرد تخلف کرده ‌است، من فردی هستم در این سرزمین سال‌ها رای صادر کردم بر این موضوعات واقف هستم و هر چند مالکان متخلف که به اقتصاد ضربه زده‌اند موضوعاتی را نقل می‌کنند اما اثری بر حکم قضایی مترتب نیست.

معاون وزیر اقتصاد افزود: فکر بر این که کالایی که از این متخلفان ضبط کردیم را منهدم کنیم، با ملکی که به سود دولت ضبط می‌بشود چه کاری می‌توان کرد؟مردم یقین باشند که قطعا هیچ خلاف شرعی در این معامله های اتفاق نمی‌افتد چرا که قاضی در سرزمین جمهوری اسلامی تحت نظارت رییس قوه قضایی رای را صادر می‌کند و هنگامی این رای صادر بشود این اموال از مالکیت متخلفان خارج می‌بشود و مالک شرعی و قانونی آن دولت خواهد می بود.

منبع :


ایلنا