سبد معیشت از نظر اعضای کارگری شورای عالی کار ۲۵ میلیون تومان است

به نقل از خبررسان، نشست بازدید چالش‌های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با وجود جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.

قوت خرید‌ کارگر طی پنج سال تازه نصف شده است

در ابتدای این نشست، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران او گفت:  طی شش سال قبل ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این بین، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا می بود. لذا ناظر نصف شدن قوت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم.

وی با اشاره به این که جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت زیاد پول اتوبوس و مترو را نمی‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و منفعت‌وری را تضعیف می‌کند. دستمزد نامکفی، به شدت منفعت‌وری را افت می‌دهد و این هم در پژوهش‌های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می‌شود.

این استاد دانشگاه با اصرار بر انسداد سیاستگذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان برای این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.

به حرف های نصیری اقدم، در بازار با نرخ منفعت ۵۰ درصد نیز نمی‌توان تامین مالی تشکیل کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تشکیل مدام بالا می‌رود و این بر تورم تاثییر می‌گذارد. این درحالی است که ما به نادرست تنها تقصیر کار تورم را افزایش حداقل دستمزد معارفه می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد تقصیر کار تورم نیست.

وی با گفتن این که کارفرما تا جای ممکن تلاش می‌کند که مزد کمتر بدهد و به همین علت کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان کرد: نرخ منفعت یکی از ابزارهای کنترلی است که در همه دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. همانند ساختار نرخ منفعت، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در رابطه مکانیزم تعیین نرخ منفعت مدام قانون تعیین‌کننده است اما هنگامی به دستمزد که می‌رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در منفعت‌وری ابراز داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی زیاد تر کار نخواهد کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر از علتکاهش اشتغال می‌شود.

نصیری اقدم در ادامه گفت: نگاه غالب در اقتصاد می‌گوید افزایش مزد اندوخته گذاری و سود را کمتر می‌کند و بیکاری را زیاد تر می‌کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می‌گوید اتفاقا افزایش مزد تا حدی با افزایش منفعت‌وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را افزایش می‌دهد و این علتافزایش اشتغال خواهد شد.

وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تاثییر مزد بر مقدار گرانی، فرمود: برخی علاوه بر این استدلال می‌گویند افزایش مزد کارگران علترقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق زیاد تر تشکیل شود و این، علتافزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می‌شود. اما هردو استدلال غلط است.

از کسری بودجه نباید ترسید / بدون مزد کافی خبری از منفعت‌وری نیست

این کارشناس اشتغال و گسترش افزود: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاما در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن علتمی‌شود فکر کنیم زیان مختصر زمان یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم تاثییر منفی دارد ولی گاه زیان موقت یک بنگاه  به سود کل فرآیند بنگاه‌ها در عمل می‌شود.

نصیری اقدم با بازدید سهم حداقل دستمزد در افرایش قیمت‌ها یادآور شد: اگر مزد همین امروز ۴۰ درصد افزایش یابد، حتی یک درصد تورم نیز تشکیل نمی‌شود، چون با چهل درصد افزایش تازه به نقطه صفر می‌رسیم.

او گفت: جان مینارد کینز می‌او گفت که فعالان اقتصادی مدام دچار نااطمینانی می باشند و مدام بیشتر از تقاضا ظرفیت تشکیل می‌شود. لذا ما در همه صنایع‌مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و علتبیکاری نخواهد شد.

به حرف های این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، منشا کسری بودجه در نگاه نظریه ضریب فزاینده نادرست به مزد و حقوق کارگر و کارمند نسبت داده می‌شود. اما در نگاه رقیب اقتصادی حرف های می‌شود که افزایش تقاضا علترشد رونق و گردش پول در اقتصاد می‌شود.

نصیری اقدم با مثالی گفت: اگر من خرج امروز را فردا بخواهم انجام دهم، باید چند برابر امروز خرج کنم. لذا ما در اقتصاد ناگزیر از کسری بودجه هستیم. شومپیتر اقتصاددان مشهور غربی به درستی می‌گوید که تاجر باید بدهکار باشد چون بدون بدهکاری گردش رخ نمی‌دهد. هرچند کار به استقراض برسد، اما این اشکالی ندارد.

وی با گفتن این که آمریکا و‌ ژاپن بدهکارترین کشورهای جهان می باشند، او گفت: در اقتصاد کینزی حرف های می‌شود که برای از بین بردن کسری بودجه نیز باید ابتدا کسری تازه خلق شود و دولت با شفاف‌سازی کسری خود، می‌تواند بدون هراس سیاستگذاری مزدی و حقوقی درست و قانونی انجام دهد.

بدون تشکل جدا گانه کارگری امکان چانه‌زنی مزدی وجود ندارد

حسین اکبری، فعال کارگری و کارشناس بازار کار هم در این نشست با اشاره به موضوعات حقوقی تعیین مزد اظهار داشت: ما در هر دوره با تعیین مزد مشکل داریم. حتی سالی همانند ۱۴۰۱ که مزد بر مبنای قانون به سبد حداقل معیشت نزدیک‌تر شد و بعد از چندین سال زیاد تر از تورم افزایش یافت، تعداد بسیاری از نهادهای فرادولتی و دولتی تلاش کردند تا افزایش ۵۷ درصدی مزد را ملغی کنند. بعد نوشته افزایش مزد زیاد مهم و راهبردی است‌.

وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌ها و پیشنهاد‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در یک شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و جهانی، مزد به طوری متعارف تعیین می‌شود و در شرایط خاص نامتعارف ایران نیز به طور تاریخی مزد به طور فرد دیگر تعیین شده است که باید بازدید تاریخی شود.

این فعال کارگری با گفتن این که ما سه دوره از تکوین حداقل مزد در سرزمین داشتیم، خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۲۰ با دقت به نوشته استعمار و اشغال ایران و نوپایی اقتصاد صنعتی و طبقه کارگر ایرانی، مبارزاتی از سوی این طبقه کارگر نوپای سرزمین انجام شد که علتآشنایی این قسمت از جامعه ایران با حقوق کار شد. ثمره این مبارزات در کنار جنبش ملی شدن صنعت نفت علتتصویب قانون کار اولیه ما در سال ۱۳۲۷ شد.

اکبری با گفتن این که بعد از کودتای ۲۸ مرداد یک واحد عملیاتی آمریکایی در وزارت کار ایران مستقر شدند که ۱۳ کارشناس آمریکایی در بین آنها می بود، ابراز داشت: این واحد عملیاتی در سال ۱۳۳۷ قانون کار و روابط کار را دچار تغییراتی کرد که از روال و ریل‌گذاری اسبق خارج شد. فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری به شدت محدود می‌شود و شورای عالی کار اولین بار با انتخاب وزیر کار اشکار می‌شود.

وی با گفتن این که این روال بعد از انقلاب هم ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۵۸ پیش نویس‌هایی درمورد اصلاح قانون کار اراعه می‌شود، گفت: بعد از پیروزی انقلاب شورای انقلاب و دولت موقت تشکل‌های کارگری را که نقش مهمی در انقلاب داشتند، از قوت خارج می‌کنند. با مصوبه‌ای کلی، در واحدهای بزرگ کلیه سندیکاها و تشکل‌ها در واحدهای بزرگ صنعتی غیرقانونی اظهار خواهد شد.

این فعال کارگری افزود: تشکل‌های باقی مانده در سال ۱۳۶۲ نیز سندیکاها و شوراهای باقی مانده در دیگر کارگاه‌ها توسط بقیه نیروهای نزدیک به دولت حذف خواهد شد. تا زمان راه اندازی و اخذ مجوز فعالیت شوراهای اسلامی کار، ما اساسا تشکل کارگری فعال در واحدها نداریم.

اکبری با گفتن این که بعد از دوره جنگ تشکل عمده شوراهای اسلامی کار می باشند و بعد از آن مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری مجوز فعالیت داشتند، یادآور شد: ما در این دوره تشکل جدا گانه فرد دیگر نداریم. حتی تشکل‌های مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری نیز تا زمان‌ها تنها روی کاغذ وجود خارجی داشتند. شوراهای اسلامی کار از در انتخاب خود مورد بازدید هیات‌های تشخیص قرار گرفته و از فیلتر رد خواهد شد و ساختار آن به نحوی بسته است که نوعی اظهار دیکتاتوری قانونی در چهارچوب تشکل‌های حاضر روی کارگران اعمال می‌شود که موجبات مشکلات بسیاری را برای احقاق حقوق کارگران فراهم کرده است.

این فعال کارگری با اصرار بر این که حداقل دستمزد در تعداد بسیاری از کارگاه‌ها به علت ضعف در بازرسی و نظارت‌ها در خارج قسمت دولتی و واحدهای بزرگ مراعات نمی‌شود و تعداد بسیاری کمتر دریافت می‌کنند، فرمود: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما برای عدم وجود ضمانت اجرایی قانون در اختیار شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی استثمار خواهد شد.

اکبری با اشاره به این که آموزه‌های نئولیبرالیسم ابزارهایی شامل خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و آزادسازی قیمتی را در اختیار دارد، او گفت: وزیر کار جاری سیاست‌های سازمان برنامه‌ و بودجه را که دستور افزایش ۲۰ درصدی می‌دهد و برمدار همان رفتارهای نئولیبرالیستی نسخه مزد را می‌پیچد. شورای عالی کار نیز در اینجا حالتی نمایشی دارد و امکان مانور به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود.

افت حساسیت جامعه روی کارگران علتکاهش قوت کارگران شد

در آخر این نشست، علیرضا میرغفاری، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار اظهار داشت: جامعه نسبت به مسائل کارگری شناختی ندارد و احتمالا حتی کارگر بودن را یک برچسب منفی بداند. پشتوانه اجتماعی ما نیز به علت عدم منزلت اجتماعی کافی تخریب شده است که این علتکاهش حساسیت جامعه روی منافع کارگران شده و این قوت اجتماعی کارگران را افت داده است.

وی با اشاره به این که در دهه شصت، ۹۰ درصد کارگران ما قرارداد دائم داشتند، تصریح کرد: در دهه هفتاد با تغییراتی که در قانون کار اعمال شد، این درصد معکوس شد. تشکلات جدا گانه ما در همان دوره به علت عدم امنیت شغلی تخریب شدند و بدون تشکل قوی، ما در ساختاری نابرابر در شورای عالی کار باید مذاکره کنیم.

به حرف های این فعال کارگری، نوشته مزد کارگران برای اکثریت اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار اصلا اهمیتی ندارد و گاه با مطرح موضوعاتی انحرافی همانند مزد منطقه‌ای می‌خواهند مذاکرات را به انحراف از نوشته مهم قوت خرید کارگران بکشانند.

میرغفاری با گفتن این که مزد سال ۱۴۰۳ باید سبد معیشت را در برتری قرار دهد اما سبد تا این مدت تعیین نشده است و مزد امسال تنها ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: امسال نیز ما در گروه کارگری به سبد حداقل معیشت ۲۵ میلیون تومانی رسیدیم اما اگر مزد نخواهد به سبد معیشت نزدیک شود و همین فاصله مزد با سبد معیشت و تورم باقی بماند، بنده به گفتن عضو بدون حق رای شورا، با امضا کردن مصوبه افزایش حداقل مزد شورای عالی کار ناموافق هستم.

منبع :


ایلنا