علت مهم مخالفت دولت با افزایش دستمزدها چیست؟

به نقل از خبررسان، مقوله دستمزد و تناسب آن با تورم نوشته چالش برانگیزی بوده که از سال ها پیش ادامه یافته است علیرغم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ‌گاه رشد دستمزد با افزایش نرخ تورم مشابه و سازگار نبوده است . بنظر می رسد که دولت ها واقعا به شرایط زندگی کارکنان دقت نداشته و مدام دستیابی به اهداف ایدئولوژیک در برتری بوده و بیشترین منبع های سرزمین را اعم از بودجه ای و فرا بودجه ای به بهای ناترازی مستمر بودجه های سالیانه ، خلق نقدینگی و تورم ، تضعیف پول ملی ، عقب ماندگی حقوق ودستمزد از تورم‌ و بتبع فرو غلطیدن اکثریت آحادجامعه‌ در فقر و فلاکت ، بخود تعلق داده است.هنگامی بودجه سال جاری با ۴۵ درصد افزایش بسته می شود ، باین مفهوم است ‌ که دولت از همان ابتدا تورم ۴۵ درصدی را در نظر داشته اما آگاهانه با توجیه این که افزایش حقوق و دستمزد ،هزینه تشکیل کالاوخدمات را افزایش ومنجر به تورم و تشکیل مارپیچ دستمزد قیمت میشود، حقوق و دستمزد ها را به تناسب رشد تورم افزایش نداده است .این به مفهوم آن است که دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل میشود ،به بهای فراهم هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و آگاهانه به پیشباز ناترازی بودجه به پشتوانه منبع های نشر اسکناس میرود ، اما در برابر تقاضای افزایش حقوق و دستمزد با توجیه تورم زا بودن آن مقاومت میکند ،چون فی الواقع خود و نهادهای حکومتی که بعنوان بزرگترین کارفرما اکثریت نیروی کار را در استخدام دارند با توجیه ابراز تورم ، تمایلی به افزایش حقوق و دستمزد ندارند . در حالیکه ریشه مهم تورم در سیاستگذاری های اقتصادی زیر سلطه اهداف سیاسی است .اما دولت در ابراز تورم آدرس غلط میدهد .

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هم نرخ تورم زیاد خوشبینانه ۳۰ درصد هدفگذاری شده ،حال آنکه همه عوامل ابراز تورم هم چنان فعالند . مرکز پژوهش های مجلس کسر بودجه سال ۱۴۰۳ را ۱۱۳۴ تریلیون تومان برآورد کرده که زیاد بیشتر از کسر بودجه سال جاری است ، که به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماهه امسال به ۴۰۰ تریلیون تومان رسید و قطعا” تا آخر سال از ۶۰۰ تریلیون تومان فراتر خواهد رفت . لذا بدلیل افتمنابع ارزی و ریالی و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال سیاستهای ضد تورمی ، باید در انتظار نشر اسکناس ، رشد پایه پولی ،افزایش حجم نقدینگی ، افزایش قیمت دلار که از عوامل مهم ابراز و رشد تورم اند باشیم ، اینجانب تاثییر رشد دستمزد بر قیمتها را نفی نمیکنم ، اصولا” هر گونه افزایش در هزینه های تشکیل تبدیل بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود اما این که چرا هزینه های تشکیل بالا میرود معطوف به حجم مداخلات حاکمیت ها و دولتها در اقتصاد و صرف منبع های محدود در جهت دستیابی باهداف سیاسی و ایدئولوژیک ودر نتیجه خارج شدن از ریل گسترش همه جانبه و پایدار و باز ماندن از فراهم آسایش و رفاه و امنیت خاطر جامعه است .بدیهی است محدودیتهای منبع های در راستای پوشش هزینه های گزاف دیوانسالاری و فرابودجه ای تبدیل ناترازیهای هزاران میلیارد تومانی میشود که فراهم آن تورم و افت قوت خرید را بر جامعه تحمیل میکند که اولین قربانیان آن کثیر حقوق ودستمزد بگیران و دیگر اقشار صدمه پذبر جامعه می باشند .

لذا چنانچه سیاست های اقتصادی دولت از سیطرهٔ قوت و تصمیمات سیاسی رها شود و ردیف های مصارف نهادهای فرا دولتی و حاکمیتی از بودجه حذف گردد ، قطعا” با اعمال انتظام مالی در اجرای بودجه تورم مهار خواهد شد. یکی از علل افت رشد اقتصادی ،استمرار رشد تورم است لذا با مهار تورم و مدیریت مبتنی بر دانائی با منفعت گیری صحیح از عوامل تشکیل، رشد اقتصادی ، اشتغال و درآمد ملی افزایش یافته و با افزایش تشکیل قیمتها نیز متعادل خواهد شد .و مسابقه بین دستمزد و تورم از بین خواهد رفت .

دولت ها باید بپذیرند که مهمتریت ماموریت و تکلیف آنها تامین امنیت و آسایش و رفاه چامعه است.امنیت و رفاه جامعه یعنی این که آحاد جامعه از آزادی ها و زمان های برابر برخوردار باشند و در ازاء دریافت حقوق ومزد و درآمد خود قادر باشند ملزومات زندگی و در کل نیازهای مبرم و ثانویه خود را در حد متعارف بدون دغدغه از آینده تامین کنند .هنگامی اکثریت جامعه زیر بار تورم قادر به فراهم معیشت و مسکن و دیگر نیازهای خود در حد معقول نباشند ، جامعه در سختی قرار می گیرد و از نظر روحی و روانی صدمه می بیند و امنیت خاطر شهروندان مختل می شود که آثار و تبعات اجتماعی و روانی مخربی به همراه دارد.بر پایه مطالعات منبع های گوناگون کارگری و رسمی خط فقر در یک خانوار ۴ نفره بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و این در حالی است که حقوق اکثریت جامعه پائین تر از خط فقر است ،.حداقل حقوق در سال جاری ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است لذا حتی اگر ۲۰ درصد هم به آن اضافه کنیم نهایتا می شود ۱۰ میلیون تومان که تا عدد خط فقر فاصله بسیاری دارد. لذا اکثریت جامعه قادر بتأمین نیازهای معیشتی درمانی،آموزشی و بهداشتی خود نیستند ، فضای خانوارها از نشاط تهی است ، چهره ها غمگین و افسرده است ، تورم مستمر همچون عفریتی بر زندگی آنان سایه افکنده و نور امید دستیابی بآینده بهتر را در دل آنان خاموش کرده است .

اقتصاد دانان در سالهای تازه مقدار شادکامی ملتها را بر مبنای متغییر های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تأثیر گذار بر شیوهٔ زندگی آحاد جوامع ، به روش مقداری تحت گفتن شاخص نشاط محاسبه ومنتشر میکنند . در آماری بر پایه گزارش مؤسسه گالوپ، شاخص نشاط در سرزمین ما در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۰۱ در بین ۱۳۷ سرزمین قرار داشته ، شاخص نشاط مؤسسه لگاتم نیز نتیجه شبیه گزارش گالوپ را بدست داده است . که نشان از سطح نازل نشاط و خوشبختی مردمی است که در هفتمین سرزمین ثروتمند جهان بلحاظ وفور منبع های ثروت زیر زمینی و روی زمینی ، شامل نفت و گاز و معادن زیاد متنوع زندگی میکنند .

گستردگی فقر وفاقه بحدیست که مطابق گزارشهای رسمی ۶۱ میلیون نفر از جمعیت سرزمین مشمول مطرح پرداخت یارانه الکترونیکی بمنظور تهیه کالاهای اساسی می باشند که تنها بخشی از هزینه های تورمی آنان را پوشش میدهد . اما در بستر استمرار تورم دولت ساخته ، این یارانه ها قیمت خود را از دست میدهد که بنوعی سرکوب نیازهای جامعه برداشت میشود .استمرار سیاستهای داخلی و خارجی دولت ها که اسباب فقر و فلاکت ملت بزرگ ایران را فراهم آورده بی تردید بر حجم تلنبار شده نارضایتی ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی انباشت شده آنان می افزاید و شکاف بی اعتمادی حاکمیت و ملت را عمیق تر میسازد . اما بنظر میرسد این بحران بزرک توسط سیاستگذاران جدی گرفته نمیشود ، درحالیکه هر ساله قسمت عظیمی از جامعه ای که توسط حاکمیت دیده نمیشود زیاد تر در باتلاق فقر فرومیرود ، بر بودجه تعداد بسیاری از نهادهای دولتی و فرادولتی سخاوتمندانه افزوده میشود . لذا از کسانیکه بحران را فهمیدن نمیکنند نمیتوان انتظار برون رفت از بحران را داشت . بحران معیشت کارکنان و کارگران یکی از آنهاست .

منبع :


خبر آنلاین