مصوبه تمرکززدایی تهران؛ چالشهای زیستمحیطی، نگرانیهای مسکن و ضرورت توزیع فعالیتهای اقتصادی

به گزارش خبررسان، پایتخت ایران سالهاست در آغوش بحرانهای پیچیدهای چون فرونشست زمین، آلودگی هوای مخرب، گسترش بیرویه سکونتگاههای غیررسمی و تغییر کاربری اراضی طبیعی به سر میبرد؛ فشارهایی که با تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، تحمل پایتخت را به آستانه تحمل آورده است. در این میان، ابلاغ مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، بار دیگر لزوم بازنگری بنیادین در الگوی توسعه را به چالش کشیده است.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که توسعه کالبدی تهران با سرعتی ۵۰ درصدی در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ پیش رفته، در حالی که رشد جمعیت در حدود ۳۰ درصد باقی مانده؛ شکافی که پراکندهرویی ساختوساز و هلال فقر در نیمه جنوبی شهر را به وجود آورده است. غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی، هشدار میدهد که بارگذاری بیش از ظرفیت در پهنههای پرمخاطره، آسیبپذیری مجموعه شهری را در برابر مخاطرات طبیعی تشدید کرده و حتی مناطق نظیر فیروزکوه و اشتهارد نیز از آلودگی هوا مصون نماندهاند. وی همچنین از از دست رفتن ۳۰ درصد اراضی طبیعی و باغاتی در دهه گذشته به دلیل تغییر کاربری خبر میدهد.
ساویز صحت کاشانی، رئیس انجمن علمی هوای پاک، ابعاد تراژیک این بحران را با اعلام ۵۸ هزار قربانی سالانه ناشی از آلودگی و هزینه ۱۲ میلیارد دلاری درمان، رقم میزند؛ رقمی که دو برابر تلفات تصادفات جادهای است. کاشانی ساختوسازهای گسترده در منطقه ۲۲ را عاملی در مختل کردن کریدور باد طبیعی و حبس آلایندهها معرفی میکند که مدلسازیهای دانشگاهی نیز آن را تأیید کردهاند. در سناریوی بدبینانه، روند فعلی مصرف آب و انرژی تداوم یابد، اضافهبارگذاری جمعیتی تا ۱۴۲۰ به ۱۰ میلیون نفر میرسد، در حالی که ظرفیت واقعی حتی با اصلاحات، به چهار میلیون نفر محدود میماند.
در برابر این مصوبه، فعالان مسکن و نمایندگان مجلس نگرانی خود را از کاهش عرضه و افزایش قیمتها ابراز کردهاند؛ اما رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرحهای وزارت راه، تأکید میکند که هدف توقف ساختوساز نیست، بلکه مقابله با تخلفات و هدایت توسعه به مسیرهای قانونی است. وی توضیح میدهد که ظرفیتسازی از طریق بازآفرینی بافتهای فرسوده، استفاده از اراضی درونشهری و الحاق به شهرهای موجود امکانپذیر است و تقاضای واقعی مسکن برآورده خواهد شد.
با این حال، تجربه نشان میدهد که کنترل ساختوساز به تنهایی راهحل نیست؛ تا زمانی که فرصتهای شغلی، صنعتی، خدماتی و آموزشی در تهران متمرکز بماند، جذب جمعیت ادامه خواهد یافت. ساعد نیز بر لزوم نگاه مالی-اقتصادی در سند تمرکززدایی و تدوین چارچوب توزیع یکپارچه فعالیتهای سطح بالا در سطح کشور صحه میگذارد. چالش اصلی در اجرا است اگر ظرفیت قانونی مسکن در کنار مبارزه با تخلفات تأمین نشود، نگرانیهای بازار پابرجا میماند.
ناظرین معتقدند کلید موفقیت در همگامسازی سیاستهای شهری، اقتصادی و زیستمحیطی نهفته است. تجربیات جهانی گواهی دارد که تمرکززدایی موثر زمانی محقق میشود که با سرمایهگذاری در زیرساختهای شهرهای میانوند، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت مدیریت منابع آب و انرژی در سطح منطقهای همراه باشد. تهران فرصت محدودی برای اصلاح مسیر دارد؛ تصمیمهای امروز، جغرافیای آینده کلانشهر را رقم خواهد زد.