نقد عدم ترمیم دستمزد کارگران و لزوم شاخصگذاری خودکار
به گزارش خبررسان، در ۳۴۱مین جلسه شورای عالی کار، بن کارگری بدون افزایش در ۲.۲ میلیون تومان تثبیت شد، در حالی که قرار بود بر اساس تورم کالاهای اساسی در شهریور ماه بازنگری شود. علی خدایی، نماینده کارگران، هشدار داد که متولیان امر مانند سال گذشته در حال کش دادن موضوع تا پایان سال هستند. برخی مسئولان ادعا میکنند پرونده مزد سالی یکبار بسته میشود و بازگشایی آن وجاهت قانونی ندارد.
تحلیل حقوقی: قانون مانع بازنگری میاندورهای نیست
فعال کارگری معتقد است تصور قفل کردن پرونده معیشت در اسفند، خطای تعمدی و تقلیل قانون کار است. ماده ۴۱ قانون کار از عبارت «همهساله» استفاده کرده که حداقل دوره تصمیمگیری را تعیین میکند، نه سقف زمانی برای بازنگری در شرایط بحران. همچنین مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، تشکیل جلسات فوقالعاده شورای عالی کار را در هر زمان با درخواست اعضا امکانپذیر میسازد. انفعال در برابر ذوب ارزش واقعی دستمزد، مصداق «ترکفعل اداری و حاکمیتی» است و تشکلهای کارگری میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری حقوقی کنند.
راهکار علمی: شاخصگذاری دستمزد (Wage Indexation)
راهکار آزموده جهانی، خروج از مدل چانهزنی سیاسی سالانه و استقرار نظام «شاخصگذاری دستمزد» است. در بلژیک، سیستم «شاخص سلامت» با سبدی مشخص از اقلام اساسی، هرگاه تورم از آستانه ۲ درصد عبور کند، به صورت خودکار و در حداکثر دو ماه حقوق را تعدیل میکند. ترکیه نیز با تورم جهشی مشابه ایران، تقدس «مزد سالی یکبار» را شکست و به «تعدیلات میاندورهای» (دو بار در سال) و پذیرش «نرخ بقا» روی آورد. ایران باید حداقل مانند ترکیه واقعگرا باشد: یا تورم را کنترل کند، یا دستمزد را به قدرت خرید واقعی وصل نماید.
مکانیزم شاخصگذاری در عمل
شاخصگذاری یعنی دستمزد کارگر مثل سنگ ثابت نماند در حالی که سیل گرانی همه چیز را میبرد. در مدل فعلی، کارگر هر ماه دستمزد واقعی کمتری دریافت میکند. شاخصگذاری شامل سه اصل است: اول، آسانسور اتوماتیک به جای پلهشکسته چانهزنی؛ اگر سبد معیشت ۳۰ درصد گران شود، دریافتی کارگر به صورت خودکار بالا برود. دوم، پایان رانت «پول داغ» برای کارفرما؛ سهم کارگر از ارزش تولید باید پا به پای رشد قیمت محصولات تعدیل شود. سوم، حفظ شأن و آرامش روانی جامعه مولد؛ کارگر نباید تا اسفند در اضطراب بماند.
پاسخ به استدلالهای مخالف ترمیم مزد
ادعای افزایش هزینه تمامشده و تشدید تورم ناشی از بیاطلاعی از اقتصاد نوین است. نظریه «دستمزد کارایی» ثابت میکند بهرهوری نیروی کار وابسته به رفاه و امنیت معیشت است. سرکوب مزد باعث فرسودگی شغلی، افزایش ضایعات، فرار نیروی ماهر و کاهش مصرف داخلی شده است. سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا در عمده صنایع کمتر از ۸ درصد است؛ در حالی که ۹۲ درصد باقیمانده ناشی از سوءمدیریت، سود بانکی، سوداگری نهادهها و جهش ارز است. سرکوب مزد درمان تورم نیست، بلکه تخریب موتور مصرف داخلی است.
جایگاه کارگر در جنگ اقتصادی و ضرورت نظارت
در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی، کارگر سرباز خطشکن جبهه تولید است. نمیتوان سربازی را بدون آذوقه و با شکم گرسنه به مصاف فرستاد. بیش از ۷۰ درصد دستمزد توسط اجاره بها بلعیده میشود و هزینههای سلامت و تحصیل فرزندان کارگران کمرشکن است. ترمیم دستمزد و ارائه کالابرگهای پروتئینی، الزام استراتژیک در حوزه پدافند غیرعامل و امنیت ملی است. همچنین انفعال ساختاری در نظام بازرسی کار، با شکاف فاحش میان بازرسان و میلیونها کارگاه، باعث شده قانون کار در واحدهای خرد به کاغذ بیخاصیت تبدیل شود. حاکمیت باید بازرسی کار را از حالت تشریفاتی خارج و ضمانت اجراهای کیفری را برای متخلفان فراهم آورد.