مساله دستمزد در سرزمین به یک بحران ملی تبدیل شده است – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، در شرایط جاری اقتصاد ایران که مشکلات بسیاری از جمله تورم، تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بی‌ارامش و افت قیمت پول ملی، حالت رفاه و معیشت جامعه را دچار بحران کرده و مردم برای از بین بردن نیازهای اساسی خود با مشکل روبه رو می باشند، مساله تعیین حداقل دستمزد و حقوق اهمیتی دوچندان اشکار کرده است.

تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند حداقل دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم اشکار شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. با وجود این، بازدید‌ها حاکی از آن است که در اکثر سال‌ها، مقدار افزایش دستمزدها از تورم جا مانده است.

این چنین مساله تعیین خط فقر از سوی دولت و لحاظ کردن آن در تعیین دستمزدها، دیگر درخواستی است که کارگران نقل می‌کنند اما این مورد نیز هم چنان بی‌جواب رها شده است. از سمتی دیگر، برخی اعتقاد دارند منفعت‌وری نیروی کار در سرزمین پایین است و با دقت به مقدار منفعت‌وری نیروی کار، باید حداقل دستمزد اشکار شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در او مباحثه با خبررسان به بازدید مسائل حوالی دستمزد کارگران پرداخته است.

تا هنگامی ساختار اقتصادی سرزمین بیمار باشد، دستمزد از تورم فاصله خواهد داشت

*چرا در زیاد تر سال‌ها تعیین حداقل دستمزد، عقب‌تر از نرخ واقعی تورم و خط فقر حرکت کرده است؟

ارامش اقتصادی در ایران وجود ندارد و هر روز نوسانات بسیاری در شاخص‌های اقتصادی در سرزمین به وجود می‌آید. نرخ تورم نیز در طول سال‌های قبل تا به الان مدام افزایشی بوده است. وقتی که دستمزد در این شرایط تعیین می‌شود، طبیعی است که نتواند شرایط عادی سرزمین را جبران کند. به این علت به مرور در طول چند دهه قبل یک فاصله معنادار بین پرداختی افراد حقوق‌بگیر و دستمزد واقعی آنها که مشابه با شرایط اقتصادی واقعی باشد، تشکیل شده است. به این علت تا وقتی که سرزمین دارای یک ساختار بیمار اقتصادی باشد و تورم حرکت رو به رشدی دارد، حالت حقوق و دستمزد نیز به همین شکل خواهد می بود.

دولت می‌تواند در پرداخت اجاره مسکن و ودیعه، به کارگران مستاجر پشتیبانی کند

*آیا شورای عالی کار ابزار مناسبی برای سنجش حالت معیشتی دارد؟

شواری عالی کار در خارج از چارچوب‌های دولت، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد گروه‌های کارگری به حساب می‌آید و به قدر کافی اختیارات دارد. دولت نیز با دقت به نقشی که در شورای عالی کار دارد و اراده‌ای که می‌تواند در رابطه با تصمیمات برای حمایتاز گروه‌های کارگری و بازنشستگی داشته باشد، توانایی انجام دادن هر کاری را دارد؛ همانند پرداخت کالابرگ که توسط دولت انجام می‌شود که در طی آن دهک‌های پایین، مخصوصا گروه‌های کارگری نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند. در کنار این موارد نیز می‌تواند در پشتیبانی هزینه پرداخت اجاره مسکن و ودیعه به کارگران مستاجر پشتیبانی کند که در این مورد، اخیرا شورای عالی مسکن مصوبه‌ای را گذاشته است. این موارد عمل های خوبی به حساب می‌آیند؛ به شرط این که حتما اجرا شوند. عملی شدن این عمل های به گروه‌های فقیر و کارگر زیاد پشتیبانی‌کننده خواهد می بود.

در کنار این عمل های، دولت نیز باید تلاش کند تا شرایط اقتصادی باثبات شود. این موارد در چارچوب‌های قانون دیده شده و در صورتی که دولت اراده ملزوم را داشته باشد، برای گروه‌های کارگر پشتیبانی‌کننده خواهد می بود.

دولت از هراس پاسخگویی، حاضر به تعریف خط فقر نیست

*چرا معیار خط فقر در فرایند تصمیم‌گیری رسمی داخل نمی‌شود؟

سال‌ها است که این مساله در سرزمین مورد انتقاد است و دولت طی چهار یا پنج دهه قبل هیچ‌زمان حاضر به تعریف خط فقر نشده است. به طور طبیعی دولت این واهمه را دارد که هنگامی خطر فقر را تعریف کند، هم زیر سوال قرار بگیرد و هم پاسخگو باشد.

فرار از حقیقت‌ها یکی از علت‌های اساسی است که در حوزه تعیین خط فقر در سرزمین از سمت دولت‌ها وجود داشته و آنها هراس از پاسخگویی در رابطه با مسئولیت خود دارند که این هراس نتوانسته در این عرصه پشتیبانی‌کننده باشد.

به علت این که خط فقر به گفتن یک شاخص برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به حساب می‌آید، تعیین کننده شرایط اقتصادی قسمت‌های گوناگون اجتماعی در سرزمین است. این چنین خط فقر یک شاخص اقتصادی است که برای برنامه‌ریزی در سرزمین نیاز است و باید هرچه سریع تر از سمت دولت تعریف شود.

همه مشکلات حاضر در شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی به دولت برمی‌گردد

*چه سهمی از شکاف دستمزد با هزینه زندگی، ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های دولت است و چه سهمی به کارفرمایان بازمی‌گردد؟

همه مشکلی که بر سر شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی وجود دارد، به دولت برمی‌گردد. دولت مسئولیت و تکلیف ذاتی دارد تا به شهروندان پشتیبانی کند و شرایط رفاهی مردم را تامین کند. اصلا دولت شکل می‌گیرد تا شرایط اقتصادی سرزمین را ارامش دهد و در عین حال شرایط زندگی مردم را نسبت به دستمزد آنها، مشابه کند. به این علت مسئول همه اتفاقات در سرزمین، مخصوصا در گروه‌های حقوق‌بگیر در حوزه معیشت و رفاه، دولت است که به گفتن نماینده حاکمیت نقش دارد.

اگر تورمی به وجود آید، دولت این ماموریت را دارد تا مقدار تورم را برای گروه‌های حقوق‌بگیر جبران کند. به این علت شکاف دستمزد با هزینه زندگی در مرحله اول مربوط به دولت است و در مرحله های بعدی کارفرمایان قرار دارند. مادامی که دولت برنامه‌ای برای تشکیل ارامش در بازار، از بین بردن تنش‌ها و عوامل تاثییر‌گذار در حوزه اقتصادی نداشته باشد، شرایط حاکم ادامه اشکار می‌کند.

*نقش معافیت‌های مالیاتی و حمایتی از بنگاه‌ها در این بین چیست؟

نقش آنها نیز خوب و موثر است و تا وقتی که شرایط خوب نیست، دولت باید راهکارها و عرصه‌هایی را که از طریق آنها بتواند از گروه‌های حقوق‌بگیر حمایتکند اشکار کند. حمایتدولت قطعاً تاثییر‌گذار است، چون کارگری که شرایط اقتصادی و توان مالی خوبی ندارد، نباید مالیات پرداخت کند.

فلسفه مالیات این است افرادی که درآمد دارند و مازاد شرایط عادی و طبیعی کسب سود می‌کنند، باید مالیات پرداخت کنند. وقتی که درآمد گروهی نتواند هزینه‌های زندگی آنها را پوشش دهد، این گروه نباید مالیات پرداخت کنند.

به علت شرایط حاکم اقتصادی در سرزمین، هیچ گروه حقوق‌بگیری در سرزمین نباید مالیات پرداخت کنند، چون هزینه‌ها بالاست و حقوقی که پرداخت می‌شود کفاف هزینه‌های اولیه آنها را نمی‌دهد. در نتیجه معافیت‌های مالیاتی در کنار دیگر پشتیبانی‌هایی که از سمت دولت انجام شود، می‌تواند موثر باشد.

اصلاح نظام پرداخت دستمزد در سرزمین یک مطالبه ملی است

*چرا در تعداد بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، حقوق‌های چند ده میلیونی پرداخت می‌شود، در حالی که حقوق کارگران قسمت خصوصی زیر خط فقر است؟ علت شکاف بین دستمزد قسمت دولتی و خصوصی چیست؟

به علت اهمالی که در سرزمین بوده و توزیع نامناسب منبع های در سرزمین، حقوق و دستمزد به طور مناسب تعیین نشد. سال‌ها است این انتقادات بر دولت داخل است که قوانین پرداخت دستمزد را یکپارچه و هماهنگ کند. اما اقداماتی که طی سه چهار دهه تازه صورت گرفت، کافی و رسا نبوده است.

اکنون، سازمان‌هایی می باشند که خارج از حقوقی که تعیین می‌شود، به کارمندان خود دستمزد پرداخت می‌کنند. همانند شرکت نفت، دستگاه‌های قضایی و امنیتی که حقوقی بالاتر از دستمزد دیگر گروه‌ها در دولت دریافت می‌کنند. سیستم پرداخت ناعادلانه و نابرابر هم در حوزه دولت و هم در حوزه خصوصی وجود دارد که طی سال‌هایی که تحریم‌ها و بحران در سرزمین زیاد تر شده، این مشکل نیز پررنگ‌تر شده است.

مساله دستمزد در سرزمین به یک بحران ملی تبدیل شده است. چراکه رفاه و معیشت مردم تحت تاثییر قرار گرفته و علتفروپاشی روابط اجتماعی و خانواده در ایران شده است. این چنین زیاد از مشکلاتی که در سرزمین نقل است همانند، فرار دانشگاهیان از سرزمین و مهاجرت مردم نیز به علت دستمزد پایین و مشکلات اقتصادی است که گروه‌های کارگری با آنها روبه رو می باشند. به همین علت اصلاح نظام پرداخت دستمزد در سرزمین یک مطالبه ملی است و خود دولت باید هرچه سریع تر این مساله را حل کند. در دولت‌های قبل نیز قول‌هایی در این باره دادند اما هیچوقت عملی نشد.

حالت دستمزد در قسمت دولتی به مراتب از قسمت خصوصی بهتر است اما کارمندان دولت نیز اکنون همانند شاغلان در قسمت خصوصی دچار مشکلات معیشی می باشند. یقیناً در قیاس کلی حالت قسمت دولتی از قسمت خصوصی بهتر است.

سرزمین یک نظام اقتصادی بزرگ و نهان دارد که دولت به آن دسترسی ندارد

*آیا امکان برقراری نظام جبران قوت خرید از طریق سیاست‌های مکمل وجود دارد؟

اول باید پیش‌بینی شود که تا چه اندازه ابزارها و امکانات برای از بین بردن مشکلات حاضر در سرزمین وجود دارد. نظام اقتصادی ایران، نظامی چندوجهی است و همه گردش مالی سرزمین در اختیار دولت نیست. سرزمین یک نظام اقتصادی بزرگ و نهان دارد که دولت به آنها دسترسی ندارد و در دست نهادهای فرادولتی است که تا الان حاضر به شفاف‌سازی و یکپارچه کردن آن با دولت نشده‌اند و خود این شفاف نبودن یک ابهام بزرگ است.

مساله دیگر دستگاه‌هایی می باشند که تصمیمات خارج از قانون می‌گیرند؛ این دستگاه‌ها به علت شرایط و راهبرد بین‌المللی که ایران بعد از انقلاب برای خود اتخاذ کرده، یکی از دلایلی می باشند که از بین بردن مشکلات را در شرایط جاری سخت‌تر می‌کند.

این چنین تحریم‌ها و چالش‌های سیاسی که سرزمین دچار آن است، عامل مهم شرایط جاری سرزمین به حساب می‌آید و تا وقتی که این مشکلات حل نشود، پیش‌بینی برای بهبود حالت مقدور نیست. باید چشم به راه نتیجه‌ مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اغاز شده است نیز باشیم. یقیناً با دقت به ازمایش ها قبل و شرایط پیچیده که در این روابط و مذاکرات حاکم است، پیش‌‎بینی سخت است.

منبع های سرزمین کفاف تصمیمات اصلاحی و زیرساختی را نمی‌دهند

به علاوه که منبع های سرزمین اکنون کفاف تصمیمات اصلاحی و زیرساختی را نمی‌دهند؛ چراکه هم دولت کسری بودجه دارد و هم ذخایر ارزی در سرزمین پایین است. این چنین به علت این که در سرزمین اندوخته‌گذاری صورت نمی‌گیرد، ریسک فعالیت‌های تولیدی در سرزمین بالا رفته و مردم نیز در شراکتهای اقتصادی نقش پایینی دارند، دولت ابزار و امکانات ملزوم برای اصلاح نظام اقتصادی و پرداخت دستمزد در طول چند سال آینده را ندارد. مشکلات در ایران ساختاری است و با برنامه و توفیقات باید طی یک دوره اشکار، بخشی از مشکلات را حل کرد.

دولت باید کالابرگ را جز برنامه‌های مهم خود نگه دارد

*اعطای کالابرگ یا یارانه‌های موثر برای جبران فاصله دستمزد و تورم سودمند است؟ این سیاست‌ها چه مقدار قابل اجرا و مؤثرند؟

توزیع منبع های در سرزمین عادلانه نیست و رشد قیمت‌ها روزافزون است، در این شرایط دولت به جای این که یارانه نقدی پرداخت کند که به‌هیچ‌وجه کار امد نیست، می‌تواند برای پشتیبانی به مردم در این حالت، کالابرگ به آنها اعطا کند.

اعطای کالابرگ در صورتی که قیمت، کیفیت، تنوع و تعداد کالاها کنترل شده باشد، از مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم کم می‌کند. چون یکی از نگرانی‌ها این است که درآمدها آن‌قدر پایین می باشند که به سمت فرد دیگر همانند مسکن، بدهی بانکی و بیماری‌ها سوق داده خواهد شد.

اگر ارزاق مردم از سمت دولت تامین شود، بخشی از مشکلات مردم حل خواهد شد. به این علت دولت باید کالابرگ را جزو برنامه‌های مهم خود نگه دارد و یارانه‌های نقدی را نیز با کالا برگ‌های متنوع و قیمت مناسب جانشین کند. امیدواریم این روش که در شرایط حاکم سرزمین موثر است، تا وقتی که حالت بهبود اشکار کند ادامه‌دار باشد.

نیروی انسانی سرزمین به‌شدت عصبی، معترض و پریشان‌خاطر است

*آیا در اقتصاد ایران رابطه‌ای بین منفعت‌وری نیروی کار و سطح دستمزد واقعی وجود دارد؟

مادامی که در سرزمین مشکلاتهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، منفعت‌وری از نیروی کار توقع درستی نیست. وقتی می‌توان از نیروی کار انتظار منفعت‌وری داشت که شرایط اقتصادی و اجتماعی سرزمین مناسب باشد. اکنون نیروی انسانی سرزمین به علت نگرانی در رابطه تامین هزینه‌های زندگی و آینده خود به‌شدت عصبی، معترض و پریشان‌خاطر است.

وقتی که این دغدغه‌ها زیاد باشد، طبیعی است که بازدهی ملزوم از بین می‌رود و برنامه‌ها به درستی انجام نخواهد شد. این چنین انجام برنامه‌های پژوهشی و منفعت گیری از ابزار و ماشین آلات به روز و ایمن نیز مقدور نخواهد می بود.

منفعت‌وری نیروی انسانی از منفعت‌وری اندوخته بالاتر است

همه این موارد جهت می‌شود استاندارد و کیفیت تحت تاثییر قرار بگیرد. هنگامی این شاخص‌ها پایین باشد، منفعت‌وری در نیروی انسانی و اندوخته به‌شدت تنزل اشکار می‌کند. به علاوه که از قبل تا بحال در قسمت منفعت‌وری برای اقتصاد کاری انجام نشده است.

با همه مشکلاتی که در سرزمین وجود دارد، منفعت‌وری نیروی انسانی از منفعت‌وری اندوخته بالاتر است. به علت این که اقتصاد سرزمین یک اقتصاد خدماتی است و زیاد تر کارهای واسطه‌گری و دلالی صورت می‌گیرد، امکان مدیریت بهینه و موثر در قسمت اقتصادی وجود نداشته و اتفاق نیفتاده است. برای همین قسمت خصوصی در سرزمین شکل نگرفته و دولت این کارها را انجام می‌دهد.

حقوق ماهانه کارگران ایرانی برابر با حقوق ۲ روز کارگران در کشورهای اروپایی است

*آیا کارگران ایرانی کمتر از زحمت‌شان دستمزد می‌گیرند یا سطح منفعت‌وری پایین‌تر از استانداردهای جهانی است؟

ایران جزو کشورهایی است که پایین‌ترین دستمزد را پرداخت می‌کند. در ایران یک کارمند ماهی ۱۳۰ دلار حقوق می‌گیرد، در حالی که این مبلغ در سرزمین اروپایی حقوق دو روز است. به همین علت رفاه عمومی در ایران تقریباً از بین رفته و فقر هر روز زیاد تر می‌شود.

مطابق برآوردهای غیررسمی از هر دو نفر یک نفر در ایران فقیر است. یعنی نصف جمعیت ایران نیازمند پشتیبانی‌های جانبی از طرف دولت می باشند. به همین علت است که هنگامی یارانه‌ها اغاز شد و به مرور در جهت حذف افراد دارای تمکن پیش رفت، مشکلات زیاد تر شد؛ چراکه بخشی از این افراد که قبلاً حالت مالی مناسبی داشتند، به مرور نیازمند پشتیبانی شدند و حتی دولت معتقد است باید کالابرگ دریافت کنند که یعنی جزو دهک‌های چهار تا هفت می باشند.

سیاست‌های منبع های انسانی درستی در ایران وجود ندارد

الان حداقل حقوق در کشورهای اروپایی نزدیک به هزار و ۱۰۰ یورو است، این حقوق برای افرادی است که بیکار می باشند و دولت در قالب پشتیبانی هزینه بیکاری به آنها این مبلغ را پرداخت می‌کند. اما در ایران یک فرد شاغل که حتی تحصیلات دانشگاهی دارد، به گفتن حداقل حقوق ۱۳۰ دلار دریافت می‌کند. بین پرداخت دستمزد در ایران و جهان شکاف وجود دارد که می‌تواند بر منفعت‌وری نیوری کار تاثییر داشته باشد.

ایران یک سرزمین جهان سوم است که سیاست‌های منبع های انسانی درستی ندارد، در عین حال سیاست‌های بازار کار در سرزمین نیز دچار مشکلات اساسی است. هنگامی برنامه‌های دقیق و مدونی برای گسترش سرزمین اجرا نشد، برای نیروی انسانی نیز برنامه دقیقی وجود ندارد.

نزدیک به ۶ برنامه بلند زمان پنج‌ساله در سرزمین اجرایی شد که بر پایه برسی‌هایی که نهادهای حاکمیتی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری انجام دادند، کمتر از ۲۵ درصد از برنامه‌ها اجرا شده و موفق بودند.

کسری بودجه زیاد، تعداد بالای فقیر، دولت فلج، کمبودهای اساسی در منبع های اعتباری و در حوزه روابط خارجی و داخلی که در سرزمین وجود دارد، نشان خواهند داد که حالت خوبی نداریم، در این چنین شرایطی نباید انتظار داشت که منفعت‌وری نیروی انسانی در رشد اقتصادی سهم بالایی داشته باشد.