چشم‌انداز توسعه فناوری در برنامه هفتم توسعه با تقویت قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، وضعیت نابسامان صادرات ما در صنایع مختلف به خوبی مشخص است. به طور مثال، محصولات صادراتی کشور در صنعت پتروشیمی به دلیل تمرکز بر خام‌فروشی، گرفتاری در تله انرژی مجازی و عدم توسعه زنجیره ارزش وضعیت خوبی ندارند.

ارزش بسیار پایین و حدود ۳۶۰ دلاری محصولات صادراتی کشور در هر تن و در مقابل رسیدن میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای ۱۸۰۰ دلار نشان از وضعیت بسیار بد ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خام فروشی اقلام صادراتی کشور دارد.

صنعت فولادی کشور نیز با وجود اینکه از وضعیت بهتری نسبت به صنعت پتروشیمی برخوردار است اما شرایط مساعدی ندارد. گرفتاری در تله انرژی مجازی و عدم توسعه زنجیره ارزش از مشخصات این صنعت به شمار‌‌ می‌رود.

به زعم کارشناسان، تنها راه چاره برای برون رفت از شرایط فعلی این است که صنایع را به سمت توسعه‌‌ زنجیره‌‌ ارزش محصولات شان سوق دهیم. این امر نیازمند تقویت جایگاه تحقیق و توسعه در کشور است.

در مجلس قانونی تحت عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با هدف حمایت از صنایع در حوزه‌‌ تحقیقاتی مصوب شده است. قرار است هزینه‌هایی که صنایع در زمینه‌‌ تحقیق و توسعه انجام‌‌ می‌دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته شود.

اخیراً مجلس به تقویت این قانون پرداخت، به طوری که قوانین موازی مانند قانون مالیات‌های مستقیم نیز‌‌ نمی‌توانند آن را حذف کنند. به نظر‌‌ می‌رسد، مجلسی‌ها ضرورت حمایت از صنایع در حوزه‌‌ تحقیق و توسعه را به خوبی درک کرده اند.

ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به این موضوع که متاسفانه دولت نگاه درآمدی و کوتاه مدت به قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه داشت و به همین دلیل پیشنهاد حذفش را در مجلس مطرح کرد، گفت: از منظر یک نگاه کوتاه مدت قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر‌‌ می‌شود. اما واقعیت این است که حمایت از صنایع در زمینه‌‌ تحقیق و توسعه در درازمدت به افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن درآمدهای مالیاتی دولت‌‌ می‌انجامد.

وی در ادامه گفت: اقدام مجلس در حذف نکردن قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بسیار حکیمانه بود و منافع ملی کشور در نظر گرفته شد. این طور حمایت‌ها نیاز کشور است و باید از یک سری منافع آنی و کوتاه مدت به نفع منافع ملی چشم پوشی کنیم.

این عضو اتاق تعاون خاطرنشان کرد: شاید حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کوتاه مدت به نفع دولت باشد و درآمدهایش را افزایش دهد، اما زیانش در درازمدت برای کشور بسیار زیاد است. با توجه به این موضوعات،‌‌ می‌توانیم بگوییم که مجلس اقدام درستی مبنی بر مخالفت با حذف این قانون داشت.

وی ادامه داد: مجلسی‌ها علاوه بر اینکه قانون اعتبار مالیاتی را حذف نکردند، اقداماتی در راستای تقویت این قانون هم انجام دادند. این امر نشان دهنده‌‌ عزم جدی مجلس برای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه است و نشان‌‌ می‌دهد که نمایندگان مجلس ضرورت این امر را درک کرده اند.

قاسمی گفت: طبق پیش بینی‌هایی که در مجلس صورت گرفت، قوانین برنامه و بودجه‌‌ سالانه، قوانین موازی مانند قانون مالیات مستقیم و…‌‌ نمی‌توانند قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را حذف کنند. حذف این قانون نیازمند این است که در زمان طرحش در مجلس دو سوم آرای موافق کسب شود.

این عضو اتاق تعاون خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیتی که موضوع حمایت از صنایع در زمینه‌‌ تحقیق و توسعه دارد، پیش بینی بنده این است که در هیچ دوره ای از مجلس، نمایندگان به حذف این قانون رأی نخواهند داد.

قاسمی ادامه داد: قوانین حمایتی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نوعی بازارسازی برای دانش بنیان‌هاست و حمایت از توسعه فناوری در صنعت است که موتور محرکه‌‌ پیشرفت اقتصادی در کشور محسوب‌‌ می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: تنها راه چاره به منظور افزایش درآمدهای ارزی کشور و رقابت در بازارهای جهانی این است که به اعمال سیاست‌هایی در راستای تقویت تحقیق و توسعه در کشور مبادرت کنیم. به طوری که توسعه‌‌ زنجیره‌‌ ارزش محصولات در دستور کار قرار بگیرد.

انتهای پیام/