تشریح ۵ کارکرد مهم مالیات بر عایدی اندوخته/ تاثییر تورم از دریافت مالیات بر سوداگری حذف می‌شود_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، سازمان امور مالیاتی، روز قبل میزبان جلسه هم‌اندیشی با رسانه‌ها با نوشته بازدید قانون مالیات بر عایدی اندوخته می بود و مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این نشست، به بازدید ابهامات و توضیح فرآیندهای اجرای این قانون پرداخت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این جلسه با اشاره به این که مالیات بر عایدی اندوخته که در دنیا به‌گفتن یکی از پایه‌های مهم مالیاتی شناخته می‌شود، گفت: «سال‌ها است که این مالیات در تعداد بسیاری از کشورها دریافت می‌شود؛ از جمله آمریکا که از سال ۱۹۱۱ این قانون را داشته و بریتانیا که از سال ۱۹۶۵ آن را اجرا می‌کند. سرزمین ما نیز به تازگی به سمت این قانون حرکت کرده است.»

اجرای مالیات بر عایدی اندوخته چه کارکردهایی دارد؟

موحدی با اشاره به این که مالیات بر عایدی اندوخته پنج کارکرد عمده دارد، تصریح کرد: «کارکرد اول ضمانت توزیع عادلانه درآمد با اخذ مالیات از طبقات پردرآمد است. کارکرد دوم، کارکرد تنظیمی است که نقش مهمی در هدایت اندوخته و نقدینگی از فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد دارد. سوم، کارکرد تثبیتی است که با منفعت گیری از سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای، در دوره‌های رکود و رونق، شرایط اقتصادی را تثبیت می‌کند و سختی مالیاتی را به نحوی تنظیم می‌کند که کمترین صدمه به فضای تشکیل داخل شود.»

او افزود: «کارکرد چهارم، تشکیل شفافیت اطلاعاتی با ثبت و رصد دقیق معامله های و خرید و فروش دارایی‌ها است که به ترقی حکمرانی داده پشتیبانی می‌کند. و در نهایت، کارکرد درآمدی-بودجه‌ای که درآمد قابل توجهی از قسمت غیررسمی اقتصاد فراهم می‌آورد و سختی مالیاتی بر قسمت رسمی را افت می‌دهد.»

مالیات بر عایدی اندوخته، تورم را حذف و تنها مازاد عایدی واقعی را مشمول مالیات می‌کند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برداشت‌های نادرستی که از مالیات بر عایدی اندوخته وجود دارد، گفت: «این مالیات به نادرست با دریافت مالیات از تورم نادرست گرفته می‌شود؛ در حالی که مالیات بر عایدی اندوخته، تورم را حذف و تنها مازاد عایدی واقعی را مشمول مالیات می‌کند. این چنین حرف های می‌شود این مالیات جهت قفل‌شدگی دارایی‌ها می‌شود، در حالی که قانون سازوکارهایی برای جلوگیری از این نوشته پیش‌بینی کرده و حتی در برخی موارد مشوق فروش دارایی است. ادعای دیگر درمورد خروج اندوخته است که باید او گفت مقصد مالیات انتقال اندوخته از قسمت‌های نامولد به قسمت‌های مولد است، که در نهایت به سود اقتصاد سرزمین خواهد می بود.»

او در ادامه گفت: «یکی از نگرانی‌های نقل شده، تاثییر احتمالی مالیات بر عایدی اندوخته بر اعتراضات اجتماعی است؛ باید اصرار کرد که گروه مخاطب مستقیم این قانون درصد زیاد مقداری از مردم می باشند و این قانون به اکثریت مردم سختی مالیاتی داخل نمی‌کند و این چنین نظام اجرایی آن طوری طراحی شده که سختی و دغدغه‌ای برای مردم عادی تشکیل نشود.»

قانون مالیات بر عایدی اندوخته با مقصد افت تقاضای اندوخته‌ای و نقدینگی سرگردان طراحی شده است

موحدی در تشریح فلسفه قانون مالیات بر عایدی اندوخته، با ذکر یک مثال او گفت: «فکر کنید آپارتمانی که پنج میلیارد تومان قیمت دارد، در زمان کوتاهی به شش میلیارد تومان برسد. قسمت قابل توجهی از این افزایش امکان پذیر ناشی از تورم، نوسانات بازار مسکن یا عوامل خارجی همانند ساخت‌وسازهای تازه یا افت اراعه باشد، ولی قسمت مهمی از این افزایش نیز نتیجه تقاضای اندوخته‌ای و سفته‌بازی است؛ یعنی افرادی که به تصمیم نگهداری و فروش با سود داخل بازار مسکن خواهد شد، نه مصرف‌کنندگان واقعی. آمار مشخص می کند در ۳۰ سال تازه سهم تقاضای اندوخته‌ای در بازار مسکن از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است و این قضیه علتبه‌هم‌ریختگی بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.»

او در ادامه گفت: «این چرخه معیوب علتافزایش تورم و تسهیلات‌گیری‌های غیرمولد از بانک‌ها می‌شود و فضای دریافت وام را برای تولیدکنندگان واقعی محدود می‌کند. قانون مالیات بر عایدی اندوخته با مقصد افت این تقاضای اندوخته‌ای، تنظیم بازار و افت نقدینگی سرگردان طراحی شده است تا از این طریق به بهبود اقتصاد کلان و کنترل تورم پشتیبانی کند.»

مردم دچار فرآیندهای پیچیده نمی‌شوند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار کرد: «این قانون در قالب ۲۸ ماده در دو قسمت بستر اجرایی و نحوه محاسبه و اخذ مالیات تنظیم شده است. در قسمت اجرایی، برای نخستین بار در قوانین مالیاتی، تفکیک اشخاص تجاری و غیرتجاری لحاظ شده و مطابق آن تکالیفی برای هر گروه تعیین شده است. این چنین با منفعت گیری از سامانه‌های فروشگاهی و صورتحساب‌های الکترونیکی، شفافیت بالایی در ثبت و رصد معامله های تشکیل می‌شود که این ساختار داده‌محوری جانشین سیستم‌های سنتی و پرهزینه رسیدگی دستی می‌شود.»

او افزود: «این نظام تازه مالیاتی به طوری طراحی شده که اطلاعات خرید و فروش توسط نهادهای ثالث همانند دفاتر اسناد رسمی و مراکز معاوضه پلاک به سازمان امور مالیاتی ارسال و امکان رسیدگی آنی و دقیق فراهم می‌شود. مردم نیز دچار فرآیندهای پیچیده نمی‌شوند و همه اطلاعات به طور خودکار و نظام‌مند ثبت و مدیریت می‌شود.»

استقرار بستر اجرایی مالیات بر عایدی اندوخته نیازمند زمان است

موحدی گفت: «مسئله مهم این که استقرار این بستر اجرایی نیازمند زمان است و ۲۰ ماه بعد از تصویب قانون، زمان در نظر گرفته شده تا این سامانه‌ها به طور کامل عملیاتی شوند. بعد از آن، فرآیند آموزش و آمادگی جامعه انجام و سپس فعالیت‌های مالیاتی اغاز می‌شود تا سختی غیرضروری بر مردم داخل نشود.»

او در آخر خاطرنشان کرد: «در کل، مقصد این قانون هدایت اندوخته به سمت فعالیت‌های مولد، افت سفته‌بازی و سوداگری، افت نقدینگی سرگردان و تحکیم حکمرانی داده در اقتصاد است. با اجرای این قانون و منفعت‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی، علاوه بر افزایش شفافیت، فضای سالم‌تر و پویاتری برای کسب‌وکارها تشکیل خواهد شد که در نهایت به رونق و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.