بار سنگین بانک آینده بر دوش بانک ملی / چرخه ناترازی در نظام بانکی ایران تکرار می‌شود؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، بانک آینده، این ماشین زیان‌سازی شبکه بانکی و بار سنگین بر دوش اقتصاد ایران، که خود از ادغام بانک تات، موسسه مالی صالحین و آتی در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده می بود، سرانجام بعد از سال‌ها کش‌وقوس، با اظهار بانک مرکزی منحل و در بانک ملی ایران ادغام شد. زیان انباشته ۵۰۲ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی از منبع های بانک مرکزی، نسبت کفایت اندوخته فاجعه‌بار منفی ۶۰۰ درصدی و سهم ۴۱ درصدی از کل ناترازی شبکه بانکی ایران، تنها بخشی از آمار و ارقامی بودند که نشان می‌دادند انحلال بانک آینده، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای اقتصاد سرزمین است.

اکنون اما سوال اینجاست که آیا ادغام بانک آینده در بانک ملی، همان‌قدر که مدیران بانک مرکزی می‌گویند، آسان و بدون زیان و زیان است؟ آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد؟

لزوم شفاف‌سازی بانک مرکزی درمورد چگونگی منتقل نشدن ناترازی بانک آینده به بانک ملی

ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، هرچند از سوی مدیران بانک مرکزی به‌گفتن راهکاری برای نجات این بانک و ساماندهی نظام بانکی سرزمین معارفه شده است، اما بازدید توانایی‌های قبل و تحلیل حقیقت‌های حسابداری مشخص می کند که این عمل بدون هزینه و تبعات نیست و می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

مطابق اصول حسابداری و ضوابط نظارتی، ادغام به معنی انتقال همه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق و تعهدات بانک آینده به بانک ملی است. قسمت قابل توجهی از ترازنامه بانک آینده شامل زیان انباشته ناشی از سوءمدیریت، مطالبات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های غیرشفاف است. در نتیجه، این زیان‌ها از بین نمی‌روال بلکه به طور مستقیم داخل ترازنامه بانک ملی شده و عملاً بار آن بر دوش سپرده‌گذاران و اقتصاد سرزمین قرار می‌گیرد.

این چنین رویکردی به جای اصلاح ساختاری، فقط به معنی انتقال مشکلات از یک بانک ناتراز به بانکی سالم‌تر است. اگر بانک مرکزی مدعی است که این ادغام بدون زیان و انتقال ناترازی به بانک ملی انجام می‌شود، ملزوم است توضیح دهد چطور زیان و بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی بانک آینده خنثی خواهد شد؟

چالش بزرگ فروش ایران‌مال

بازدید ریشه‌های بحران بانک آینده بدون اشاره به پروژه ایران‌مال ناقص است. به گواه تعداد بسیاری از کارشناسان، بانک آینده در واقع برای تامین مالی ایران‌مال تاسیس شد اما این مجموعه عظیم که قرار می بود بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان شود، به نمادی از ناکامی و بدهی نجومی تبدیل شده است.

بازدید‌ها نشان خواهند داد که مانده تسهیلات پرداختی بانک آینده به ایران‌مال، نزدیک به ۷۳ هزار میلیارد تومان است. به علاوه، کل این تسهیلات در دسته مانده تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر، شرکت گسترش بین‌الملل ایران مال این وام‌ها را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده و از تاریخ سررسید پرداخت اصل و سود یا تاریخ قطع پرداخت اقساط این تسهیلات، حداقل دو ماه قبل است.

اما مشکل مهم ایران‌مال تنها بدهی‌های نجومی آن نیست؛ نخست این که پروژه تا این مدت تکمیل نشده و قسمت‌های قابل توجهی از این مجموعه هم چنان در حال ساخت می باشند. این در حالی است که به حرف های مدیرکل نظارتی بانک مرکزی، برای فروش ایران‌مال، ابتدا ملزوم است که این پروژه تکمیل شود.

چالش دوم نیز اشکار کردن مشتری برای ایران‌مال است؛ صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ شرکت گسترش بین‌الملل ایران‌مال مشخص می کند درآمدهای عملیاتی این مجموعه تنها ۶۴۸ میلیارد تومان بوده در حالی که هزینه‌های عملیاتی و اداری آن ۱۱۴۳ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، ایران‌مال حتی نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و سالانه نزدیک به ۴۹۵ میلیارد تومان زیان عملیاتی دارد.

در واقع، خریدار ایران‌مال، علاوه بر پرداخت بهای خرید این ابرپروژه، هر سال باید متحمل زیان‌های سنگین عملیاتی هم بشود و اشکار کردن مشتری که این ریسک‌ها را به جان بخرد، کار سختی به نظر می‌رسد.

توانایی ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه

نظام بانکی ایران طی سال‌های تازه ناظر مثالهای بسیاری از انحلال و ادغام بانک‌ها بوده است اما احتمالا با اهمیت ترین آنها، ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه می بود.

در آن زمان امید می‌رفت که این عمل بتواند مشکلات نظام بانکی را رفع کند، اما در عمل چالش‌هایی جدی برای سپرده‌گذاران و کارکنان این بانک‌ها به وجود آمد. تعداد بسیاری از مشتریان بانک‌های ادغام‌شده با تاخیر در پرداخت سود سپرده‌ها و حتی محدودیت در برداشت اصل سپرده روبه رو شدند. از نظر دیگر، حالت استخدامی هزاران کارمند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و تعدادی از شعب تعطیل شدند.

افزون بر این، زیان انباشته و مطالبات غیرقابل وصول بانک‌های نظامی نیز به بانک سپه منتقل شد و بار مالی آن را افزایش داد. نتیجه این فرایند آن می بود که بانک سپه، که قرار می بود ناجی بانک‌های ادغام شده در آن باشد، خود به یکی از بانک‌های ناتراز سرزمین تبدیل شد.

خطر تکرار توانایی سپه برای بانک ملی

اکنون با انتقال بانک آینده به بانک ملی، نگرانی‌های شبیهی وجود دارد. بانک آینده با کفایت اندوخته منفی ۶۰۰ درصد، نزدیک به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمدی همانند ایران‌مال، یکی از بحرانی‌ترین ترازنامه‌ها را در بین بانک‌های سرزمین داشت.

مسئولان بانک مرکزی حرف های‌اند هیچ‌یک از زیان‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و دارایی‌های آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار خواهد شد، اما توانایی بانک سپه نشان داده است که این قولها در عمل به‌سختی تحقق می‌یابند.

از نظر دیگر، با انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی، ضمانت پرداخت سود و بازپرداخت تسهیلات نیز بر مسئولیت بانک ملی قرار گرفته است. حال اگر دارایی‌های بانک آینده نقدشوندگی کافی نداشته باشند یا فروش آن‌ها با تأخیر روبه رو شود، بانک ملی ناگزیر از تحمل کسری نقدینگی و سختی مالی خواهد می بود؛ فرآیندی که پیش‌تر بانک سپه را نیز به ناترازی کشاند.

الزام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی

توانایی‌های قبل به درستی مشخص می کند که انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز، راه‌حلی موقتی است که تنها ظاهر بحران را می‌پوشاند و در نهایت زیان‌ها را به بانک‌های سالم‌تر منتقل می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حل ریشه‌ای ناترازی در نظام بانکی نیازمند اصلاحات عمیق در چند محور اساسی است.

در مرحله اول، نظام نظارتی بانک مرکزی باید تحکیم شود تا نظارت‌های پیشگیرانه و مستمر بر اعطای تسهیلات و کیفیت دارایی‌ها اعمال شود. در مرحله سپس، تمرکز باید بر افت مطالبات غیرجاری و وصول بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار گیرد و دارایی‌های منجمد از طریق سازوکارهای شفاف به نقدینگی تبدیل شوند.

این چنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و فقط بر نقش مهم خود در تامین مالی تمرکز کنند؛ چرا که ترکیب بانک‌داری و بنگاه‌داری جهت تعارض منافع و انجماد منبع های می‌شود. به علاوه، استقرار نظام حسابرسی جدا گانه و شفاف‌سازی صورت‌های مالی می‌تواند از تداوم سوومدیریت جلوگیری کند. در نهایت، تشکیل نهادی تخصصی برای خرید و مدیریت مطالبات غیرجاری می‌تواند بار مالی بانک‌های تجاری را افت داده و به مولدسازی دارایی‌های منجمد پشتیبانی کند.

راه نجات بانک‌ها از مسیر شفافیت و نظارت می‌گذرد

ادغام بانک آینده، برخلاف ظاهر اصلاحی آن، نه به معنی از بین بردن زیان‌های انباشته است و نه اصلاح اختلالات بنیادین را در پی دارد. بلکه در واقع، انتقال مشکلات از بانکی ناتراز به بانکی است که حالت نسبتا بهتری دارد. تداوم این روال می‌تواند در آینده، امنیت سپرده‌ها را تهدید کرده و بانک ملی را با چالش‌هایی شبیه بانک سپه مواجه کند.

اگر سیاست‌گذار اقتصادی به جستوجو پایداری واقعی در نظام بانکی سرزمین است، باید مسیر اصلاحات ساختاری را در پیش گیرد؛ اصلاحاتی که بر شفافیت، نظارت، برگشت بانک‌ها به ماموریت های مهم و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها محکم باشد؛ چراکه تنها از این مسیر می‌توان از تکرار توانایی تلخ ادغام‌های قبل جلوگیری کرد و مطمعن عمومی را به نظام بانکی بازگرداند.

برای مطالعه زیاد تر صفحه بانک و بیمه در خبررسان را جستوجو کنید.