“مطرح بانک مرکزی” قانون شد+ متن کامل قانون

به نقل از تجا‌رت‌نیوز، بعد از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با مقصد اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، مطرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این مطرح در ۶۷ ماده، سال قبل، قبل از بازدید لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در کل ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان می بود، اصرار کرد و مطرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بازدید و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. مطابق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این عمل انجام خواهد شد.

متن زیر متن کامل قانون بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران است که در ادامه می‌خوانید:

باسمه تعالی

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول: کلیات

ماده­ ۱- اختصارات و واژگان به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- هیأت­ عالی: هیأت­ عالی بانک مرکزی

پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی

ت- معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

ث- معاون تنظیم­‌گری و نظارت: معاون تنظیم­‌گری و نظارت بانک مرکزی

ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا تشکیل اعتبار

ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­جهت قانون، تحت گفتن «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.

خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان اراعه دهد و در روبه رو آن کارمزد دریافت کند.

د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

ذ- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­‌جهت قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌­الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و دیگر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی اراعه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و دیگر اشخاصی که به انجام عملیات یا اراعه خدمات بانکی و اراعه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با گفتن «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌­شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر مسئولیت بانک مرکزی است.

ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­‌منظور صیانت از منافع عموم و نگه داری ارامش مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی روبه رو شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌­اند، در چهارچوب قانون، اجرا می­‌بشود.

س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب خواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام بدهند.

ش- سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌­بشود.

ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایند‌ها و فناوری‌هایی‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به‌منظور پرداخت وجه معامله های و بازپرداخت دیون به‌کار ­گرفته می‌بشود.

ض- رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز تشکیل و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌بشود.

ماده ۲- اهداف این قانون عبارت است از:

الف- پشتیبانی به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌اختصاصی بند (۵) اصل چهل ­و ­سوم (۴۳) و سیاست­‌های کلی نظام بویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی

ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون

پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت- ترقی سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی سرزمین، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت گسترش زیرساخت‌های سرزمین و فراهم مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسئولیت، اهداف، ماموریت های و اختیارات

ماده ۳-

الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با قسمت پولی و بانکی بر مسئولیت بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با مراعات سیاست‌های کلی نظام نوشته اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱- مهار (کنترل) تورم

۲- ارامش و سلامت شبکه بانکی و دیگر «اشخاص تحت نظارت»

۳- حمایتاز رشد اقتصادی و اشتغال

۴- پشتیبانی به نگه داری و ترقی قیمت پول ملی

۵- پشتیبانی به تحقق عدل اجتماعی

ماده ۴- ماموریت های و اختیارات بانک مرکزی با مراعات قوانین مربوط به‌­شرح زیر است:

الف- ماموریت های:

۱- جلوگیری از ابراز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲- تنظیم­‌گری نظام پرداخت سرزمین

۳- تشکیل زیرساخت‌­های فنی ملزوم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله راه اندازی پایگاه (های) جامع جمع ­آوری و تحلیل داده

۴- گسترش نهاد‌های ضمانت و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵- تشکیل زیرساخت‌های بانکی ملزوم برای تسهیل مبادلات خارجی سرزمین

۶- تشکیل زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های ملزوم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با دیگر سرزمین‌ها

۷- تشکیل و تحکیم عرصه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های ملزوم برای فراهم مالی بانکی خُرد فراگیر

۸- تشکیل عرصه ملزوم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق گسترش مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹- جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و از بین بردن مانع ها حاضر در اجرای آن عقود

۱۰- تکمیل و ­به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با منفعت گیری از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح ملزوم در این عرصه

۱۱- برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق گوناگون سرزمین به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲- گسترش راه حلهای فراهم مالی بانکی زنجیره تشکیل

۱۳- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴- گسترش و تنظیم­‌گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت

۱۵- پایش مستمر حالت اقتصاد سرزمین و انتشار کردن گزارش‌های فصلی در خصوص مقدار تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶- پایش مستمر کارکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در عرصه مقدار همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

۱۷- اراعه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص مطرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، ماموریت های و اختیارات بانک مرکزی

۱۸- ایفای نقش به گفتن بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معامله های طلای شمش و مسکوک

۲۰- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی سرزمین نظیر ارز و طلا

۲۱- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج سرزمین

۲۳- نگهداری جواهرات ملی

ب- اختیارات:

۱- بکارگیری ابزار‌های سیاست‌­های ارزی و پولی

۲- خرید و فروش طلا و ارز با مقصد مدیریت بازار و نگه داری قیمت ذخایر بین‌‌المللی سرزمین

۳- طراحی و انتشار کردن انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و دیگر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴- انتشار کردن انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)

۵- دریافت کارمزد در برابر اراعه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌­های مصوب هیأت­ عالی

۶- شراکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‌های بین‌‌المللی با مراعات اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌‌المللی

۸- همکاری با بانک­ مرکزی دیگر سرزمین‌ها

۹- تشکیل شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از سرزمین

۱۰- تشکیل و گسترش بازار‌های متشکل ارز و رمز­پول‌­های مجاز

۱۱- تشکیل و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با ماموریت های بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، به‌گفتن سهام ممتاز، برداشت شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران زیان وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از ملزوم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت خواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران افت قیمت ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در رابطه شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده ۵- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت­­ عالی

۳- هیأت ­عامل

۴- هیأت نظار

۵- شورای فقهی

مبحث اول- مجمع عمومی

ماده ۶-

الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارت هستند از:

۱- رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین

۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌­گفتن ناظر (بدون حق‌رأی؛ یک­نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس ­کل بانک مرکزی به‌­گفتن دبیر (بدون حق‌رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب- ماموریت های مجمع عمومی بانک مرکزی به‌­شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲- بازدید و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به نقل از‌­های هیأت نظار

۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با مراعات اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵- دیگر وظایفی که به­‌جهت این قانون بر مسئولیت مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده ­است.

مبحث دوم- هیأت ­عالی

ترکیب هیأت­ عالی

ماده ۷-

الف- اعضای هیأت ­عالی عبارت هستند از:

۱- رئیس­ کل (رئیس هیأت ­عالی)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین

۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در عرصه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در عرصه حقوق بانکی و یک نفر در عرصه امور مالی)

۶- معاون سیاست‌گذاری پولی

۷- معاون تنظیم­‌گری و نظارت

۸-دادستان کل سرزمین

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) به‌گفتن ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع می باشند.

تبصره- اعضای نوشته اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و راه حلهای اجرای آن داشته باشند.

ب- رئیس ­کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌­بشود. این چنین رئیس­ کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و دیگر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ- اعضای نوشته اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به نظر رئیس ­کل و قبول و حکم رئیس‌جمهور منصوب می­‌شوند. عزل آنان نیز قبل از پایان زمان حکم، به نظر رئیس کل و تایید توسط رئیس ­جمهور امکان­‌پذیر است.

ت- دوره مسئولیت اعضای نوشته اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به زمان پنج­سال می­‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به­‌منظور ارامش­ بخشی به سیاست­های پولی سرزمین، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای زمان دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای زمان پنج­ سال صادر می­‌بشود. در دوره­های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد می بود. در­ صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای نوشته اجزای (۴) و (۵) جانشین وی باید ظرف یک­ماه تعیین بشود. حکم عضو جانشین برای باقی­مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌­بشود.

ث- اعضای نوشته جزء ­ (۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در عرصه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده­ سال توانایی مرتبط برخوردار باشند.

ج- اعضای نوشته جزء­ (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

۱- عضو متخصص در عرصه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده ­سال توانایی مرتبط

۲- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده ­سال توانایی مرتبط

چ- اعضای نوشته اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید به‌­صورت همه زمان در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­‌ای در قسمت دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی­‌بشود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات نوشته بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌­بشود.

تبصره- در ­صورتی که عضو هیأت­ عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله بعد از صدور حکم عضویت وی در هیأت­ عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و دیگر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح- اعضای نوشته اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱- وثاقت، امانت، باور و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در سرزمین خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

۳- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام ماموریت های

۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

۵- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‌می به مجازات‌های مذکور در بند‌های «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

ماموریت های هیأت ­عالی

ماده ۸- ماموریت های هیأت­ عالی با مراعات قوانین مربوط به ­شرح زیر است:

۱- تعیین سیاست‌­های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی­ربط

۲- تصویب برنامه‌­های اجرائی که توسط رئیس ­کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی نظر می‌­بشود.

۳- نظارت بر کارکرد هیأت ­عامل بانک مرکزی

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

۵- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

۶- اتخاذ تدبیرها ملزوم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق مقصد مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون

۷- اظهارنظر درمورد بودجه سالانه بانک مرکزی

۸- اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار کردن یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و دیگر انواع پول ملی

۹- اتخاذ تصمیم در­ مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های اندوخته­‌گذاری و تسهیلات مبتنی‌بر عقود با بازدهی معین

۱۰- اتخاذ تصمیم در رابطه نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

۱۱- اتخاذ تصمیم در رابطه نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی مشابه با هزینه همه ­شده خدمات

۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­‌ها

۱۳- تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارش‌گری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای نظر به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده

۱۴- بازدید و تصویب گزارش‌­های رئیس ­کل، قبل از اراعه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

۱۵- بازدید و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار کردن

۱۶- تعیین نزدیک به مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت شبیه، از جمله چک‌های ضمانت ­شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

۱۷- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و ماموریت های بانک مرکزی

ماده ۹-

الف- جلسات هیأت ­عالی با وجود دو­سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ب- دبیرخانه هیأت­ عالی در حوزه قائم‌مقام رئیس ­کل مستقر می‌­بشود. قائم­ مقام رئیس­ کل به‌­گفتن دبیر هیأت ­عالی (بدون حق‌رأی) در جلسات شرکت می‌­کند.

پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس‌کل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می­تواند موضوعات مرتبط با بند‌های یادشده را برای مطرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اظهار کند.

ت- جلسات هیأت­عالی حداقل دو­بار در ماه راه اندازی می‌بشود. جلسات فوق العاده هیأت­ عالی به خواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت­عالی راه اندازی می‌بشود.

ث- اعضای هیأت­عامل و دیگر اشخاص ذی­ربط با نوشته جلسه، به تشخیص رئیس‌کل، می‌توانند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت ­عالی شرکت کنند.

نشست­ اختصاصی سیاست‌گذاری پولی و ارزی

ماده ۱۰-

الف- رئیس­ کل موظف است اولین جلسه هیأت­ عالی در هر فصل را با گفتن «نشست اختصاصی سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، به بازدید اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی تعلق دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به ­تشخیص رئیس­ کل بر فضای کسب و کار سرزمین تأثیر جدی خواهد داشت، فقطً باید در این نشست‌ها اتخاذ بشود.

رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین باید در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های اختصاصی سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های اختصاصی هیأت عالی، منوط به مراعات بند‌های «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. این چنین رئیس ­کل می‌تواند افراد فرد دیگر از قسمت دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان جدا گانه را به‌­منظور خبر از نظرات مشورتی آنان به­‌صورت موردی با مراعات قواعد محرمانگی نوشته ماده (۱۱) این قانون برای وجود در نشست‌های اختصاصی سیاست‌گذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌­العاده سیاست‌گذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­‌های مقرر در صدر این بند، به خواست رئیس ­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت ­عالی برای تبادل­نظر در نوشته موردنظر خواست ­کنندگان و در ­صورت الزام، اتخاذ تصمیم در­باره آن نوشته راه اندازی می‌بشود.

ب- رئیس­ کل موظف است حداقل سه­­ روز قبل از برگزاری نشست اختصاصی سیاست‌گذاری (غیر از نشست‌های فوق­العاده)، گزارش کارکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی سرزمین در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای مهم و ناظر هیأت­ عالی قرار دهد. گزارش رئیس ­کل باید مشتمل بر فصل‌­های زیر باشد:

۱- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روال نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

۲- کارکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ارامش یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها

۳- کارکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی سرزمین در کل و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در عرصه ارامش و سلامت شبکه بانکی سرزمین

۴- کارکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی سرزمین در کل و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در عرصه حمایتاز رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، گسترش فناوری و افزایش صادرات سرزمین

۵- مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی سرزمین، حالت بازار ارز و کارکرد بانک مرکزی در عرصه نگه داری و ترقی قیمت پول ملی و بهبود تراز پرداخت­‌ها

۶- برسی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و عمل های مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی حالت آتی و نظر‌های رئیس ­کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیأت­ عالی می‌تواند بعد از او گفت و گو و بازدید، گزارش رئیس­ کل را عیناً قبول یا اصلاحات ملزوم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت ­عالی، رؤسای اتاق‌ها و دیگر مدعوین که به­تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت­ عالی نرسیده، در­ صورت خواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌بشود. مصوبات نشست‌های اختصاصی سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه­ روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام­ معظم ­رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال بشود. خبر‌رسانی عمومی درمورد مذاکرات و تصمیمات نشست‌های اختصاصی سیاستگذاری فقطً توسط رئیس­ کل صورت می‌‌گیرد.

قواعد افشاء و محرمانگی

ماده ۱۱-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­ عالی و دیگر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار کردن عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی را نهایتاً تا ده روز کاری بعد از برگزاری جلسه از طریق پایگاه خبر­‌رسانی خود انتشار کند.

ب- موارد زیر از انتشار کردن عمومی مستثنی می باشند:

۱- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

۲- اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

۳- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار کردن آن‌ها قبل از نهایی ­شدن می‌تواند مورد سوء­منفعت گیری قرار بگیرد.

پ- دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار کردن مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به نظر هیأت ­عالی به­‌تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه خبر‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار کردن در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس ­کل است.

ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و دیگر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز

به­جهت قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شورا­های تخصصی هیأت عالی

ماده ۱۲- شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارت هستند از:

۱- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

۲- شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی

ماده ۱۳-

الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارت هستند از:

۱- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

۲- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)

۳- معاون ارزی رئیس ­کل

۴- اعضای نوشته جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵- اعضائی از هیأت ­عامل که رئیس ­کل عضویت آنان را در این شورا ملزوم می­‌داند.

۶- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از بین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل.

۷- دو نفر متخصص امور ارزی با معارفه رئیس­ کل

تبصره ۱- اعضای نوشته اجزای (۶) و (۷) این بند برای زمان دو­سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌­صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می­‌کنند.

تبصره ۲- اعضای نوشته اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب- ماموریت های شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱- آماده‌­سازی دستور‌کار و پیش­نویس مصوبات هیأت ­عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌­های پولی و ارزی بانک مرکزی

۲- برسی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و اراعه گزارش به هیأت­ عالی

۳- پایش مستمر کارکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­‌های اظهار­ شده بانک مرکزی و اراعه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی ملزوم به هیات عالی

۴- انجام دیگر اموری که توسط هیأت­ عالی یا رئیس کل ارجاع می‌بشود.

ماده ۱۴-

الف- اعضای شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارت هستند از:

۱- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

۲- معاون تنظیم‌­گری و نظارت (دبیر)

۳- معاون حقوقی رئیس ­کل

۴- اعضای نوشته جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵- اعضائی از هیأت­ عامل که رئیس ­کل عضویت آنان را در این شورا ملزوم می‌­داند.

۶- سه­ نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده ­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از بین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس ­کل.

تبصره ۱- اعضای نوشته جزء (۶) این بند برای زمان دو­سال انتخاب می­‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­‌کنند.

تبصره ۲- اعضای نوشته اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب- ماموریت های شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱- آماده‌­سازی دستور‌کار و پیش‌­نویس مصوبات هیأت­ عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی

۲- برسی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه­ تنظیم­‌گری و نظارت بانکی و اراعه گزارش به هیأت ­عالی

۳- پایش مستمر کارکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌­های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نگه داری سلامت و ارامش شبکه بانکی و اراعه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی ملزوم به هیأت ­عالی

۴- انجام دیگر اموری که توسط هیأت ­عالی یا رئیس کل ارجاع می‌بشود.

مبحث سوم- هیأت­ عامل

ماده ۱۵-

الف- رئیس ­کل، قائم­ مقام و معاونان رئیس ­کل، اعضای هیأت ­عامل بانک مرکزی را راه اندازی می­‌دهند.

ب- قائم‌مقام رئیس ­کل با نظر رئیس­ کل و قبول و حکم رئیس ­جمهور منصوب و عزل می‌­بشود.

تبصره- قائم‌مقام رئیس‌کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.

پ- اجرای کلیه ماموریت های و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی بر مسئولیت هیأت ­عامل است. این چنین هیأت­عامل مکلف به اجرای دیگر اموری است که از سوی هیأت­ عالی یا رئیس ­کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت­عامل بعد از قبول رئیس ­کل، معتبر خواهدبود.

ماده ۱۶- رئیس­ کل، بیشترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس­ کل، مسئولیت‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی در روبه رو عمل های بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.

این چنین رئیس‌کل با مراعات قوانین مربوط، مسئولیت‌­دار ماموریت های زیر است:

۱- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

۲- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی

۳- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

۴- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

۵- مطرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

۶- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و اراعه آن به ­هیأت­ عالی جهت تصویب

۷- نظر بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت ­عالی

۸- دیگر ماموریت های محوله از سوی هیأت­ عالی

تبصره ۱- رئیس­ کل می‌‌تواند حق امضا و یا بخشی از ماموریت های اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض ماموریت های و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره ۲- اختیارات قائم­ مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده‌است، از طرف رئیس ­کل تعیین می‌بشود و در ­صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس ­کل تا زمان تعیین جانشین، قائم ­مقام دارای کلیه اختیارات و ماموریت های رئیس ­کل می‌باشد.

مبحث چهارم- هیأت نظار

ماده ۱۷-

الف- هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از بین حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده ­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و قبول مجمع عمومی بانک مرکزی برای زمان دو­سال انتخاب می­‌شوند. رئیس هیأت از بین اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­‌بشود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب- ماموریت های هیأت نظار به‌­شرح زیر است:

۱- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­‌های مربوط

۲- رسیدگی به دارایی­‌ها و بدهی­‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات

۳- تهیه گزارش­‌های ادواری و موردی در رابطه با کارکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

۴- تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ- رئیس هیأت نظار موظف است گزارش­‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت­ عالی ارسال کند.

ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌­توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ربط با گزارش‌­های اراعه ­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رئیس ­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به همه اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث- رئیس­ کل موظف است نسخه‌­ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌­های مرتبط با کارکرد بانک مرکزی را بلافاصله بعد از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

ج- اعضای هیأت نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در قسمت دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌­بشود.

حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات نوشته بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌­بشود. این چنین هزینه منفعت گیری از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار منفعت گیری از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌­های هیأت نظار الزامی است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌­بشود. دیگر هزینه­‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌­های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی فراهم خواهدشد.

چ- بانک مرکزی موظف است با خواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را فراهم کند.

ح- آیین­‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

مبحث پنجم- شورای فقهی

ماده ۱۸- برای حصول مطمعن از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درمورد نوع قرارداد‌های مورد منفعت گیری در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و تشکیل اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر راه اندازی می­‌بشود:

الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معامله های و صاحب‌­نظر در مسائل پولی و بانکی)

۲- قائم‌مقام رئیس‌کل

۳- معاونان تنظیم­‌گری و نظارت و حقوقی رئیس ­کل

۴- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­ کل

۵- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس ­کل

۶- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های سرزمین به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای نوشته اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای زمان پنج­ سال منصوب می‌­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. این چنین اعضای نوشته اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

تبصره- رئیس ­کل می­‌تواند هر موقع ملزوم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس ­کل صادر می‌­بشود.

پ- فقهای عضو شورای فقهی به نظر مشترک مدیر حوزه‌‌های علمیه سرزمین و رئیس ­کل به شورای نگهبان معارفه و با قبول اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌‌شوند.

ت- رئیس و نایب ­رئیس شورای فقهی از بین فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای زمان دو­سال انتخاب می‌‌شوند.

ث- جلسات شورای فقهی با وجود رئیس یا نایب ­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رأی ندارند.

ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برتری آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به نظر کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌گفتن عضو ناظر و بدون حق‌رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌‌کند.

چ- رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. این چنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد‌های مورد منفعت گیری خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به قبول شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به قبول آن شورا برسانند.

فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبوده است فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌بشود.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این زمان برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اظهار رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌بشود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، بعد از اظهار نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌بشود و ملزوم‌الرعایه است.

خ- تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی ماموریت های و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با منفعت گیری از نیروی انسانی و امکانات حاضر بانک مرکزی تشکیل می‌­بشود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به نظر رئیس شورای فقهی و بعد از قبول اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس ­کل برای زمان دو­سال منصوب می‌‌بشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح ماموریت های آن با نظر شورای فقهی به­ تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس ‌کل ابلاغ می‌‌بشود.

ذ- چگونگی نظارت فقهی نوشته این ماده، در چارچوب مفاد ماده (۱۸) و ساختار‌های نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا نظر و بعد از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌­بشود.

ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه خبر­رسانی خود قرار داده و برای عموم انتشار نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار کردن عمومی موضوعی الزام نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن نوشته قابل انتشار کردن نخواهد می بود.

فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و گسترش ماموریت های و اختیارات نظارتی

ماده ۱۹-

الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­اختصاصی مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ب- تراکنش‌­هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که مشابه با حالت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­ عالی تعیین می­‌بشود، زیاد تر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (نوشته بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) درکاربرگ (فرم) خواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده ­باشد. در موارد نبوده است صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌­دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) خواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به قبول انتقال‌­گیرنده برسد.

تبصره- دستورالعمل تعیین نزدیک به تراکنش‌­های نوشته این بند، مشابه با اطلاعات اقتصادی، هویتی و دیگر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‎‌های وقتی معین، به‌تصویب هیأت ­عالی می­‌رسد.

ماده ۲۰-

الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌­ای تنظیم کنند که هرگونه تحول در موارد زیر بلافاصله و به­‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده

۲- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات

۳- مانده کل تعهدات پذیرفته ­شده به سود اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

۴- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­‌الوصول و امهال‌شده

۵- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته ­شده به سود «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌­الوصول و امهال‌شده

۶- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده

۷- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­‌الوصول و امهال‌شده

۸- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

۹- مقدار تسهیلات غیرجاری امهال شده

۱۰- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­‌های مربوط

۱۱- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­‌های مربوط

۱۲- مانده بدهی به دیگر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۳- مانده مطالبات از دیگر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۴- میانگین و بیشترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال قبل

۱۵- میانگین و بیشترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک‌سال قبل

۱۶- نسبت کفایت اندوخته مؤسسه اعتباری

۱۷- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع

۱۸- مقدار سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک

۱۹- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به ­تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها

۲۰- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

۲۱- فهرست دارایی‌­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

۲۲- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

تبصره- دستورالعمل دیگر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به ­تصویب هیأت ­عالی می‌­رسد.

ب- نحوه محاسبه و نزدیک به مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت ­عالی تعیین می‌­بشود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و نزدیک به مجاز شورای نوشته این ماده را که به ­تصویب هیأت ­عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ- مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود و با منفعت گیری از سامانه­‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر مطمعن حاصل کنند:

۱- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرفتن تعهدات کلان بدون مراعات نزدیک به و دستورالعمل­‌های مربوط

۲- پرداخت تسهیلات یا پذیرفتن تعهدات به سود «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون مراعات نزدیک به و دستورالعمل­‌های مربوط

۳- پرداخت تسهیلات یا پذیرفتن تعهدات به اتکای منبع های غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که جهت افتنقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به منفعت گیری از منبع های بانک مرکزی، خارج از نزدیک به مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون بشود.

۴- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و دیگر اوراق بهادار فراتر از نزدیک به مصوب هیأت ­عالی

ت- اعضای هیأت­ مدیره، هیأت ­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی نوشته این ماده دخیل بوده‌اند، به همه یا برخی از مجازات‌های درجه چهار نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم خواهد شد.

ث- در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­داده­‌های ملزوم برای محاسبه نسبت‌های نوشته این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.

ج- شرکت‌های اراعه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه‌­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی نوشته این ماده و دیگر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های اراعه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم نوشته این بند و دیگر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌­های درجه چهار نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌شوند.

چ- بانک مرکزی موظف است با منفعت گیری از اطلاعاتی که به‌­جهت این ماده دریافت می­‌کند و دیگر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­سود واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، زمان بازپرداخت، دوره تنفس، حالت بازپرداخت (جاری، سررسید قبل، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و نوع و مقدار وثیقه دریافت­ شده، از طریق پایگاه خبر‌­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی­سود واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد گفتن شده ­است.

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است عمل های حاکمیتی نوشته این فصل را در موارد زیر با منفعت گیری از ساختار و ترتیباتی که در مواد سپس گفتن می­‌بشود، پیگیری نماید:

۱- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­‌های قانونی در رابطه آن‌ها

۲- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و دیگر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

۳- پیگیری جرائم پولی و بانکی

تبصره- رئیس ­کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت­ عالی، نماینده تام‌­الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می­‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. ماموریت های و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس ­کل پیش‌­بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس ­کل نیست.

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در رابطه آن‌ها

ماده ۲۲- به­‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل­‌ها و بخشنامه‌­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات نوشته مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی راه اندازی می‌­بشود:

الف- هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال توانایی سودمندِ مرتبط است که به نظر رئیس­ کل، توسط هیأت­عالی برای زمان دو سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ب – هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال توانایی قضائی سودمند و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال توانایی سودمندِ مرتبط که به نظر رئیس ­کل، توسط هیأت ­عالی برای زمان دو سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

پ- رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از بین اعضای همان هیأت انتخاب می‌­بشود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می­تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌­عمل آورد.

ت- معاون تنظیم گری و نظارت با نگه داری مسئولیت، به­‌گفتن دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌­بشود و بدون حق رأی، در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

ث- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت راه اندازی می­‌بشود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات خواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، نحوه رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به جهت ضوابطی خواهد می بود که به نظر بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ج- آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف زمان ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و ملزوم‌­الاجراء است.

چ- آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف زمان ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی اختصاصی­‌ای که در دیوان عدل اداری توسط رئیس قوه قضائیه به‌­ترتیب زیر تشکیل می‌­بشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی اختصاصی نوشته این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال توانایی رسیدگی به پرونده‌­های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای زمان سه سال منصوب می‌­شوند و انتصاب مجدد آن­ها بلامانع است. رئیس شعبه قضائی اختصاصی نوشته این بند توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات عضو انتخاب می­‌بشود.

۲. جلسات شعبه قضائی اختصاصی نوشته این بند باید با وجود هیأت کارشناسی راه اندازی بشود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال توانایی سودمند در حوزه‌­های اقتصادی، پولی و بانکی می باشند که به نظر رئیس کل و قبول رئیس قوه قضائیه، برای زمان سه سال تعیین می­‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی اختصاصی نوشته این بند با وجود اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی راه اندازی می‌­بشود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت ناموافق باشد، ملزوم است دلایل عدم پذیرفتن نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به­‌صراحت گفتن بشود.

۴. شعبه قضائی نوشته این بند فقطً به تقاضا‌های تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌­کند و موظف است رسیدگی به تقاضا‌های واصله را به­فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی نوشته این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام­خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع فرد دیگر (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی­‌باشد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه در صورت الزام و جهت رسیدگی سریع تر به پرونده ها، می‌تواند شعب فرد دیگر را با ترتیبات مذکور در این بند تشکیل نماید.

ح- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی‌باشد.

تبصره- رسیدگی به موارد صدر ماده (۲۲)، انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌بشود.

ماده ۲۳-

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌بشود. معاون تنظیم­‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در ­صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی خواست کند:

۱- تخلف از احکام این قانون و دیگر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

۲- تخلف از شرایط و ضوابط مجوز‌های صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوز‌های مذکور بر پایه آن‌ها صادر شده­است.

۳- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

۴- تخلف از تعهدات اراعه‌شده به بانک مرکزی در رابطه انجام عمل های اصلاحی

۵- هرگونه حرکت «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می­تواند به ناترازی وی یا دیگر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت سرزمین منتهی بشود.

۶- عدم مراعات ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ­اراعه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی

۷- شراکت حقوقی یا اندوخته­‌گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با مراعات و در چهارچوب قوانین اظهار می‌کند.

۸- خودداری از اراعه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به اراعه آن بوده و خودداری از آن به‌­جهت قانون تخلف محسوب شده ­باشد.

۹- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از وجود بازرسان، اراعه اطلاعات و آمار نادرست و گمراه­کننده، اراعه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در اراعه اطلاعات خواسته ­شده

۱۰- بکارگیری افراد به­گفتن عضو هیأت­مدیره و هیأت­عامل و یا دیگر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه می باشند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره- حکم این جزء مانع مراعات قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور خواهد شد، نیست.

۱۱- توقف فعالیت بدون عذرموجه

۱۲- اراعه خدمت به اشخاصی که به‌جهت این قانون یا دیگر قوانین، اراعه خدمت به آن‌ها ممنوع است.

۱۳- عدم اجرای خواست­‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به‌­جهت این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است.

۱۴- عدم مراعات سقف‌های مذکور در بند‌های (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) ماده (۸) این قانون

ب- هیأت انتظامی می‌تواند با دقت به نوع تخلف و مشابه با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

۱- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران آن

۲- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران «شخص تحت نظارت»

۳- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده ­درصد (۱۰%) قیمت روز سهام آن‌ها یا پنج برابر مقدار تخلف، هر کدام که زیاد تر باشد.

۴- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر مقدار تخلف هرکدام که زیاد تر باشد.

۵- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

۶- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج­ سال.

۷- سلب حق‌رأی سهامدار مؤثر متخلف

۸- سلب حق ­تقدم ناشی از افزایش اندوخته «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

۹- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به زمان سه ­سال

۱۰- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده ۲۴-

الف- معاون تنظیم­‌گری و نظارت علاوه بر انجام ماموریت به‌­گفتن دادستان انتظامی بانک مرکزی، ماموریت های و اختیارات زیر را بر مسئولیت دارد:

۱- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت الزام اخذ موافقت هیأت عالی است.

۲- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و اراعه گزارش به رئیس ­کل و هیأت­ عالی

۳- اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۴- پایش مستمر شاخص‌های ارامش و سلامت بانکی و اراعه گزارش به رئیس­ کل و هیأت­ عالی

۵- راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

۶- انجام دیگر وظایفی که از طرف رئیس­ کل یا هیأت­ عالی به معاون تنظیم­‌گری و نظارت ارجاع می‌بشود.

ب- هر یک از اعضای هیأت­عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌­هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی ملزوم تشخیص می‌­دهند، تهیه کنند. دستورالعمل­‌های یادشده در ­صورت موافقت رئیس ­کل، در دستور شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵- ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌­تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با دقت به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و مقدار همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس ­کل، افت می‌­یابد:

۱- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش­‌های مورد خواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به­ ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش­ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را مراعات نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه تازه، نسخه‌گذاری سامانه‌های حاضر و یا افزایش و یا تحول در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴- در­ صورتی که سامانه‌­های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی متصل می باشند، دچار اختلال شده و جهت تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ۱- اعمال جریمه‌­های نوشته این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت ­عالی یا هیأت­عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس ­کل یا یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ابلاغ شده ­باشد.

تبصره ۲- «اشخاص تحت نظارت» که به­‌جهت این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات اراعه­شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در ­صورتی که عدم تقصیر وی احراز بشود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت ­شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تبصره ۳- اعمال جریمه­‌های نوشته این ماده، نافی دیگر عمل های تنبیهی پیش­‌بینی­ شده در این قانون و دیگر قوانین نمی‌باشد.

ماده ۲۶- معاون تنظیم­‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به مقصد مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و بعد از خبر به رئیس‌کل، حسب مورد عمل های نظارتی نوشته مواد (۲۷) تا (۳۴) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آن‌ها ملزم نماید.

عمل های اکتشافی

ماده ۲۷- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن گمان ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا تشکیل بی­ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند عمل های زیر را انجام دهد:

۱- دستور تهیه صورت‌های مالی بین‌­دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری

۲- اعزام حسابرس اختصاصی به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی اختصاصی مورد نظر معاون تنظیم­‌گری و نظارت

۳- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری

عمل های پیشگیرانه

ماده ۲۸- چنانچه معاون تنظیم‌­گری و نظارت در نتیجه عمل های اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از نزدیک به مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در اغاز تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند بعد از کسب موافقت رئیس ­کل، مؤسسه اعتباری را با مراعات تناسب ملزم به اجرای همه یا بخشی از عمل های پیشگیرانه زیر کند:

۱- الزام هیأت ­مدیره به تحول همه یا بخشی از اعضای هیأت ­عامل

۲- الزام مجمع عمومی به تحول همه یا بخشی از اعضای هیأت ­مدیره

۳- افزایش نزدیک به ذخیره مطالبات مشکوک­‌الوصول

۴- افت یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

۵- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها

۶- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره­

۷- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی‌ها

۸- ترقی نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)‌های داخلی

۹- محدودکردن هزینه‌های عملیاتی

۱۰- محدودکردن اعطای تسهیلات یا تشکیل تعهدات

۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری

۱۳- تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون

تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط به‌­تصویب هیأت ­عالی است.

عمل های اصلاحی

ماده ۲۹- در صورتی که معاون تنظیم­‌گری و نظارت عمل های پیشگیرانه را کافی نداند، می‌­تواند بعد از کسب موافقت رئیس­ کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ­ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به قبول شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی رسیده است، به‌موقع به­ اجرا بگذارد؛ یا حسب خواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و بعد از قبول، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اراعه نشود یا برنامه اراعه­شده به قبول شورای تنظیم­‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور اراعه می‌نماید.

برنامه بازسازی می‌تواند مشتمل بر همه یا بخشی از عمل های زیر باشد:

۱- فروش بخشی از دارایی‌ها

۲- افزایش اندوخته با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت ­عالی

۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر

۴- افت شعب یا محدودیت در گسترش آن

۵- فروش شرکت‌های تابعه

۶- تبدیل مطالبات حال ­شده سهامداران به اندوخته

۷- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام

۸- تحول سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به ­افت سهام خود با تصویب هیأت ­عالی

تبصره ۱- در صورتی که مؤسسه اعتباری که به­‌جهت این ماده ملزم به افزایش اندوخته شده ­است، دولتی باشد، دولت موظف است منبع های مورد­نیاز برای افزایش اندوخته مؤسسه اعتباری مورد­نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال سپس با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیش‌­بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا نظر دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش اندوخته مؤسسات اعتباری دولتی نوشته این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با مراعات اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی­ که به تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، قبول رئیس ­کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی، اجرای برخی از عمل های اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام عمل های پیشگیرانه، الزام داشته­ باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای عمل های اصلاحی موردنظر نماید.

تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری

ماده ۳۰- چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای عمل های پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است نظر سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت­ مدیره و هیأت­ عامل مؤسسه اعتباری را بعد از قبول رئیس ­کل به هیات عالی اراعه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱- معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری بعد از ملزوم‌­الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس ­کل نظر و بعد از موافقت رئیس­ کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی سرزمین ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به نظر رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم­‌گری و نظارت منصوب خواهد شد. این چنین معاون تنظیم­‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس ­کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی عمل کند.

۲- بعد از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه ماموریت های و اختیارات هیأت ­مدیره و هیأت ­عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت­ مدیره و هیأت ­عامل برکنار خواهد شد. این چنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌بشود، اختیارات مجمع عمومی عادی و بسیار مؤسسه اعتباری توسط هیأت­ عالی اعمال خواهد شد.

۳- زمان سرپرستی حداکثر یک ­سال است. هیأت­ عالی می‌تواند با نظر رئیس ­کل، زمان سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیشتر از دو دوره منوط به­تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.

۴- از تاریخ قطعی ­شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، عمل های و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی ملزوم‌­الاتباع است.

۵- چنانچه رئیس ­کل در هر مرحله از دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­‌بشود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به حالت اندوخته و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته ­است، باید مراتب را به هیأت­ عالی گزارش کند. در صورت قبول گزارش رئیس ­کل توسط هیأت­ عالی، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و راه اندازی مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶- هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب­ صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج­سال توانایی مدیریت ارشد بانکی انتخاب می­شوند. معاون تنظیم­‌گری و نظارت با قبول رئیس ­کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به­‌گفتن رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به‌گفتن نایب ­رئیس منصوب می­‌کند. ماموریت های و اختیارات رئیس هیأت­ مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می­‌بشود.

۷- در ­صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و ماموریت های هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌­بشود. دیگر اختیارات و ماموریت های مدیر گزیر در نزدیک به قوانین به­ تصویب هیأت­ عالی می‌­رسد و مدیر گزیر بر پایه اختیارات و ماموریت های محوله در روبه رو هیأت ­عالی پاسخگوست. به­‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌­تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده ­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با راه حلهای گزیر خواهد می بود.

ماده ۳۱- هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه ماموریت های و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت ­مدیره و هیأت­ عامل پیش‌­بینی شده ­است، ماموریت های و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

الف- ماموریت های:

۱- منفعت گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه ­دادن یا اعمال تحول در قرارداد‌هایی که به ­تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ارامش و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

۲- بازدید کلیه قراردادها، عملیات و عمل های مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و قبول معاون تنظیم­‌گری و نظارت تبدیل داخل آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده‌است؛ مشتمل بر:

۲-۱- فروش دارایی‌های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آن‌ها

۲-۲- خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت‌هایی بالا‌تر از قیمت بازار

۲-۳- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

۲-۴- پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده مشابه با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده ­است.

۲-۵- ارتکاب هرگونه جاری که شائبه اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری را تشکیل کند.

۲-۶- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط شبیه به دیگر مشتریان اعطا نمی‌گردیده است.

۲-۷- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌سود آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه بدون مراعات الزامات و مقررات قانونی

۲-۸- برسی وثایق تودیع­ شده نزد مؤسسه اعتباری زیاد تر از قیمت واقعی آن‌ها

تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قرارداد‌های یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی

ذی­صلاح خواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با دقت به موارد اهم ملزوم‌­الرعایه، به این دعاوی به ­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول عمل های نوشته اجزای (۱) و (۲) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران سریع خسارات وارده به مؤسسه اعتباری

تبصره- رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی‌صلاح، اعمال عمل های تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از سرزمین را علیه این اشخاص خواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف زمان مذکور در اظهارنامه عمل به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به مطرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با مراعات موارد اهم ملزوم‌الرعایه به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۴- دیگر اموری که توسط معاون تنظیم­‌گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می‌بشود.

ب- اختیارات:

۱- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری

۲- تعلیق حق برداشت سپرده دیگر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت ­شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌­ها حداکثر به زمان دو­سال با اذن هیأت عالی

تبصره- سپرده‌گذارانی که بدهی حال‌شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت­های اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آن‌ها تا سقف مانده­بدهی حال‌شده آنان تعلیق می‌بشود.

۳- تهیه گزارش برسی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به‌­منظور شفاف شدن مقدار و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۴- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با نگه داری کلیه حقوق قانونی آنان با مراعات قوانین مربوط

۵- بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به‌­صورت موقت

۶- نظر گزیر مؤسسه اعتباری

ماده ۳۲- بعد از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

الف- هرگونه عمل و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام بشود، ملغی‌الاثر باطل است.

ب- مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید همه دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم افزار‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، مُهر‌ها و همه اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌طوری که معاون تنظیم­‌گری و نظارت از اغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت مطمعن حاصل نماید. این چنین کلیه افرادی که تا پنج ­سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول بکار بوده‌اند، موظفند بنا به خواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات ملزوم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با خواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری ملزوم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منبع های قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی فراهم می‌بشود.

ت- بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و عمل های اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو می باشند. اعضای هیأت سرپرستی موقت به‌­واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده­اند، طرف دعوی قرار نمی­‌گیرند؛ مگر در مواردی که نوشته دعوی، انتساب جرم باشد.

ث- اشخاصی که از تصمیمات و عمل های هیأت سرپرستی موقت متضرر شده‌­­­اند، می‌­توانند با مراعات بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.

گزیر مؤسسه اعتباری

ماده ۳۳- چنانچه رئیس­ کل در دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­‌بشود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به حالت اندوخته و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است نظر گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت­ عالی اراعه کند. در ­صورت تصویب نظر رئیس­ کل توسط هیأت ­عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر داخل مرحله گزیر می‌بشود:

۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری بعد از ملزوم­‌الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با مقصد صیانت و مراعات غبطه سپرده‌گذاران، به‌اختصاصی سپرده‌گذاران خُرد و دیگر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام رساند.

۲- اعطای تسهیلات تازه، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی، فعالیت‌های مهم مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت ­عالی تبدیل تشکیل

بی­ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

تبصره ۱- در دو ­سال نخست اجرای این قانون، هیأت­ عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، فقطً در رابطه مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل مراعات کنند، تعلیق نماید.

تبصره ۲- مدیر گزیر می‌­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به نظر موارد زیر به هیأت عالی عمل نماید:

۱- فروش یا واگذاری همه یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با قبول مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام ­شونده

۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره ۳- منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به­‌منظور مدیریت بهتر دارایی­‌ها و بدهی­‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به­‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه ­سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می‌­بشود.

ماده ۳۴- در ­صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت­ عالی مبنی‌بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف سه ­روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و عمل به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اظهار رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس‌کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. دیگر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌­های نوشته این ماده، شبیه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و دیگر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

ماده ۳۵-

الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و دیگر اشخاص ذی­ربط، که مرتبط با نوشته فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت ­نظارت» باشد، توسط شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌بشود. شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی با منفعت گیری از امکانات و نیروی انسانی حاضر قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان­ها و شهر‌های پرجمعیت راه اندازی می‌­بشود. شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می باشند.

ب- بانک مرکزی می‌­تواند با قبول هیأت عالی، کارشناسانی را برای اراعه مشاوره به قضات شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معارفه کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی معارفه می­‌شوند. قضات شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معارفه شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معارفه شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ- شعب اختصاصی رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط می باشند.

ت- حق­الزحمه کارشناسان نوشته این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌­بشود.

ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.

ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت قضاوت نوشته ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و مطرح دعوی نمایند.

مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی

ماده ۳۶- دادسرای اختصاصی جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم نوشته این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. دیگر جرائمی که در دیگر قوانین، گفتن یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد می بود.

ماده ۳۷-

الف- انجام هرگونه عملیات بانکی، اراعه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و همانند آن و نیز تشکیل و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، تشکیل شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فقطً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی با مراعات قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است.

این چنین انجام عملیات و اراعه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و شبیه آن، بجز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. عمل به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم برداشت می‌­بشود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه خبر­‌رسانی خود اظهار عمومی نموده و به خبر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه رساند. فرماندهی مزبور به‌­گفتن ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که عمل به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.

وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت خبر از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم­‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.

فعالیت صندوق‌­های قرض‌الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اظهار عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌­کنند، نظیر صندوق‌­های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر پایه معیار‌های تازه­الذکر بر مسئولیت بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که الزام اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­‌کنند، نزد دادسرای اختصاصی جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به عمل های مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به­ شرح زیر مجازات می­‌شوند:

۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها الزام اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می‌گردد.

۲- چنانچه با تشکیل شخص حقوقی عمل به انجام اعمال مجرمانه نوشته بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیأت ­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می‌­شوند. این افراد در روبه رو خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم نوشته این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.

ت- قوه قضائیه موظف است شعب اختصاصی دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با مراعات موارد اهم ملزوم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده ۳۸- اراعه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی عمل به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. این چنین، منفعت گیری آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­‌پذیر می­‌سازد.

ماده ۳۹-

الف- نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا عمل تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به سود اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا مقدار ده ­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که زیاد تر باشد، خواهد می بود.

ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا مقدار ده ­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که زیاد تر باشد، خواهد می بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بیشترین مقام مسؤول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج ­سال محکوم می‌بشود. مراعات اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده ۴۰- هرگونه انتشار کردن خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌­ها یا دیگر اشخاص، به تصمیم اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات­‌های نوشته ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌بشود. این چنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی­سود، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌بشود.

ماده ۴۱- فعالیت در سمت‌های عضو هیأت­ مدیره یا عضو هیأت­ عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌­ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ می باشند و صلاحیت آن‌ها به قبول بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم خواهد شد.

ماده ۴۲-

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و بعد از قبول آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی اراعه خدمات بانکی به آن‌ها عمل کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر پایه رویه­‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به قبول یا عدم قبول گزارش بانک مرکزی عمل نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به‌­جهت این بند مسدود می‌­بشود، می‌­توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با وجود نماینده دادستان کل سرزمین، نماینده رئیس­ کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می­‌بشود. در­ صورتی که مستندات اراعه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده ­بشود، بانک مرکزی موظف است نسبت به از بین بردن مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال ­شده عمل کند، در غیر این‌صورت پرونده متقاضی به دادسرای اختصاصی رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌­بشود. دادسرای اختصاصی رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا از بین بردن مسدودی حساب موردنظر و دیگر محدودیت­‌های اعمال ­شده، تصمیم‌­گیری نماید. حکم این بند نافی ماموریت های و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت وقتی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، از بین بردن مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب- رئیس­ کل موظف است اسامی اشخاصی را که با منفعت گیری از اطلاعات حاضر در سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­‌شوند، به دادستانی کل سرزمین ارسال و بعد از قبول دادستان کل سرزمین، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

اراعه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست نوشته این بند قرار دارد، جرم برداشت شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل سرزمین به دادسرای اختصاصی رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌­بشود. دادسرای اختصاصی رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا از بین بردن محدویت­های اعمال‌شده تصمیم‌­گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی‌بر تداوم یا از بین بردن محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت­‌های اعمال‌­شده را از بین بردن نماید.

تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­‌پذیر می‌­سازد.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن قبل باشد و قطعی ­بودن آن به قبول رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده ­باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد دیگر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به ­حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. این چنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و قبول رئیس هیأت‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه حاضر در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به خواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی عمل کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ­ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در ­صورتی که در مهلت­‌های یادشده، حکم قطعی مبنی‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به از بین بردن مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی بشود موجودی حساب وی نزد دیگر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده‌است، متعلق به وی نیست، می­‌تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت­ شده را به حساب وی مسترد نماید.

فصل ششم: اجرای ­سیاست‌­های پولی و ارزی

ماده ۴۳- بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزار‌های سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت ­عالی در قالب قوانین حاضر منفعت گیری کند. طراحی و بکارگیری ابزار‌های سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به قبول شورای فقهی برسد.

ماده ۴۴-

الف- نظام ارزی سرزمین، «شناور مدیریت شده» است و مقصد مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد سرزمین و تحکیم تشکیل ملی پیگیری بشود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌­گونه‌­ای مدیریت کند که ضمن نگه داری قیمت حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، افت یابد. بانک مرکزی می‌­تواند برای تحقق سیاست‌­های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و عمل به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی‌بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی­ بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد قبول بانک مرکزی یا در فاصله‌ای اشکار از آن که توسط هیأت­ عالی تعیین می‌­بشود، انجام گیرد.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های اراعه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر مسئولیت بگیرد.

پ- در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می­‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرفتن و عاملیت خرید یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی مجاز است.

ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر مسئولیت می­‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، عمل به فروش آن کند.

ث- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر مقدار، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به­‌گونه‌­ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در­نظر ­گرفتن شرایط و مقتضیات سرزمین، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت ­عالی تعیین می‌بشود.

ج- با مراعات قوانین مربوط راه حلهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی‌بر ارز

۲- دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

۳- خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و دیگر فلزات گران‌بها

۴- خرید و فروش اسناد خزانه و دیگر اوراق بهادار انتشار یا ضمانت­‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی

۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۶- افتتاح حساب برای نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۷- منفعت گیری از دیگر راه حلهای مورد قبول هیأت ­عالی

چ- بانک مرکزی موظف است ضمن مراعات سیاست­‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با مقصد افزایش تاب­‌آوری اقتصاد سرزمین، عرصه‌­های ملزوم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح- دستورالعمل­‌های ناظر بر انتشار کردن ابزار‌های مالی مبتنی‌بر ارز و مشتقات ارزی بعد از تصویب هیأت­ عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای­ عالی بورس ارسال می‌­بشود. دستورالعمل­‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی­ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و دیگر فعالان در بازار اوراق بهادار ملزوم‌­الرعایه است. ابزار‌های مالی نوشته این بند در چهارچوب مصوبات شورای­عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل خرید وفروش است.

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

ماده ۴۵-

الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه ­حساب‌­های فی­مابین خود با بانک مرکزی یا دیگر مؤسسات اعتباری، با دقت به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و حالت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت ­عالی تعیین می‌­بشود.

ب- در ­صورتی که مقدار اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منبع های بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی زیاد تر باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله نوشته را به خبر رئیس­ کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا بسیار هیأت ­عالی نقل کند. هیأت­ عالی بعد از استماع گزارش معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند با خواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس ­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­ عالی به استناد این بند رئیس­ کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‎کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد­می بود.

پ- سررسید تسهیلات اضطراری نوشته بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت- در صورتی که هیأت ­عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول مطمعن در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.

ث- معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای زمان تسهیلات اضطراری، گزارشی از حالت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم­گیری به رئیس‌کل و هیأت ­عالی اراعه کند. هیأت­ عالی بعد از استماع گزارش معاون تنظیم‌­گری و نظارت می‌تواند تسهیلات نوشته این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه­چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور زیاد تر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق انتشار یا ضمانت­ شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات مختصر زمان به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف وقتی تسهیلات نوشته این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره- به‌منظور تحقق مقصد مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند مدام به میزانی که هیأت­ عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) همانند اوراق انتشار یا ضمانت ­شده توسط دولت یا بانک مرکزی و دیگر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت ­عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌بشود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در­ صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از مقدار تعیین‌شده توسط هیأت­ عالی کمتر بشود، معاون تنظیم‌­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، عمل های پیشگیرانه نوشته ماده (۲۸) این قانون را اغاز کند.

ماده ۴۷-

الف- بانک مرکزی موظف است به نظر شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی گسترش اقتصادی سرزمین، در عرصه فراهم مالی مطرح‌های گسترش‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تشکیل، گسترش زیرساخت‌ها، گسترش دانش و فناوری، تشکیل اشتغال، گسترش زیرساخت­‌های تشکیل مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق اراعه تسهیلات طویل مدت و خطوط اعتباری، مورد حمایتقرار دهد. نظر اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری نوشته این ماده، فقطً در نشست‌های اختصاصی سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با وجود رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین قابل مطرح بوده و تصویب آن الزام موافقت دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.

ب- بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق انتشار یا ضمانت‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، دیگر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا مطرح ­ (پروژه) ­­هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل فراهم مالی می‌­شوند را مشروط به این که مطرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت مطرح (پروژه) با تصویب هیأت­ عالی به‌گفتن وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری نوشته این ماده قبول کند. هیأت­ عالی موظف است در زمان بازدید تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش‌

رئیس ­کل نوشته اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون درخصوص کارکرد مؤسسه اعتباری را مورد نظر قرار دهد.

پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری نوشته این ماده به ­نظر شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، با دقت به نقل از رئیس ­کل، نوشته اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص کارکرد مؤسسه اعتباری­ و مقدار هم‌سویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می­‌بشود.

ت- در ­صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس­ کل نوشته جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در نزدیک به قابل قبول باشد، هیأت­ عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص فراهم مالی مطرح (پروژه)‌های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

ماده ۴۸- بانک مرکزی موظف است با خواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی امور زیر را انجام دهد:

الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و دیگر سرزمین‌ها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب- اراعه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازار‌های داخلی و بین‌‌المللی

تبصره ۱- اجرای این ماده نباید جهت تشکیل تعهدات مالی برای بانک مرکزی بشود.

تبصره ۲- بانک مرکزی نباید اوراق انتشار یا ضمانت ­شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به­‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (اراعه) اولیه خریداری کند.

ماده ۴۹-

الف- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های نوشته ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، فقطً از طریق خزانه‌داری کل سرزمین و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌بشود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از این که از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا دیگر محل‌ها فراهم شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام بدهند.

ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین حالت مطالبات، بدهی­‌ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به­تصویب هیأت­ عالی می‌رسد، به بانک مرکزی خبر دهند. خبر بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به ­هیچ‌وجه به معنی ضمانت و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

پ- رئیس ­کل موظف است در گزارش نوشته جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین حالت مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به خبر مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و نظر‌های ملزوم را اراعه کند.

ماده ۵۰-

الف- بانک مرکزی می‌‌تواند با مراعات اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل خرید وفروش در بازار اندوخته که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا آخر همان سال منتشرشده را در اراعه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا آخر همان سال تسویه کند.

ب- مجموع مانده­ تنخواه دریافت­ شده دولت یا اوراق دولتی مختصر‌­زمان خریداری­ شده در اراعه اولیه (نوشته بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به سپس سالانه نیم‌­واحد درصد (۰.۵%) افت می‌­یابد تا حداکثر به یک ­درصد (۱%) برسد.

پ- در ­صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه تازه به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

ماده ۵۱- رئیس ­کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌‌المللی پول و دیگر نهاد‌های پولی بین­‌المللی است. انجام کلیه ماموریت های و اعمال اختیاراتی که به جهت قانون اجازه شراکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌­المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده‌است، با مراعات قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‌‌باشد.

ماده ۵۲-

الف- دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و فراهم مالی قسمت عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب- رئیس­ کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص مطرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت پول ملی و حالت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌­دهد، به مجلس شورای اسلامی اراعه کند.

ت- رئیس­ کل موظف است نظر هیأت­ عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنج ساله گسترش و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس‌جمهور اظهار کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به ­پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌­بشود. این چنین رئیس ­کل موظف است نظر هیأت­ عالی در خصوص آثار مطرح‌ها و نظر‌های نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کند.

ماده ۵۳-

الف- رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش کارکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تغیرات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و دیگر متغیر‌های مقصد از پیش‌بینی‌های اراعه‌شده در گزارش قبلی، کارکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی سرزمین در حمایتاز تشکیل، اشتغال و رشد اقتصادی و حالت سلامت و ارامش نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت­ عالی رسیده است، به­‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اراعه و قسمت‌های غیرمحرمانه آن را برای خبر عموم انتشار نماید.

ب- در ­­صورت خواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس ­کل موظف است برای تبیین گزارش نوشته بند «الف» این ماده در صحن مجلس وجود یابد.

فصل نهم: سیاست‌های رسانه‌ای و خبر‌رسانی

ماده ۵۴-

الف- بانک مرکزی موظف است از ابزار‌های ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون منفعت گیری کند. سیاست‌های رسانه‌ای و خبر‌رسانی بانک مرکزی به نظر رئیس ­کل به­ تصویب هیأت­ عالی می‌رسد. مسئولیت اظهار سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و خبر‌رسانی مصوب، با رئیس ­کل است.

ب- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی، برای عموم انتشار کند.

پ- بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های وقتی اشکار در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم انتشار کند.

ت- حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی بعد از اراعه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با مراعات قواعد محرمانگی برای عموم انتشار ­می‌بشود.

تبصره- موارد غیرقابل انتشار کردن، بر پایه قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می‌بشود.

فصل دهم: شخصیت حقوقی و اندوخته

ماده ۵۵-

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی جدا گانه است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در دیگر قوانین پیش­بینی شده، اداره می‌­بشود.

ب- مرکز مهم بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌‌تواند با موافقت هیأت­ عالی در داخل و خارج از سرزمین شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت­ عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال اغاز می‌بشود و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به­‌جهت قانون امکان‌‌پذیر است.

ماده ۵۶-

الف- اندوخته بانک مرکزی متشکل از اندوخته پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از برسی خالص دارایی‌های خارجی و دیگر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقی‌مانده را بعد از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به نظر رئیس ­کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و بعد از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. این چنین، هر سه ­سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش اندوخته بانک مرکزی بشود.

پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان بشود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی فراهم بشود. اگر مقدار حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف سی­روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به مقدار کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره ۱- اوراق نوشته این ماده قابل اراعه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در ­صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های سپس، متناسباً به دولت عودت داده می‌بشود.

تبصره ۲- اوراق نوشته این ماده و اوراق نوشته بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از نزدیک به و مقررات مربوط به انتشار کردن اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.

ماده ۵۷-

الف- تغییرات سالانه قیمت خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس. دی. آر)، ارز یا دیگر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌بشود.

ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار بشود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در آخر همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌بشود.

پ- در­ صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات قیمت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان روبه رو شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقی‌مانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می‌بشود. چنانچه مانده­حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به مقدار باقیمانده زیان، ‌ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در­ صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های سپس، به دولت عودت داده می‌بشود.

ت- مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده ۵۸-

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- امتیاز انتشار کردن پول رایج سرزمین منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ- انتشار کردن اسکناس، مسکوک و دیگر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد می بود که به ­تصویب هیأت ­عالی می‌رسد.

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا مطابق قانون انتشار کردن می‌یابد، ترویج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج سرزمین مقدور است، مگر آنکه قانون، شیوه فرد دیگر را تعیین کرده یا با مراعات مقررات، ترتیب فرد دیگر بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج- انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی سرزمین منحصراً برعهده بانک مرکزی است.

چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به نظر رئیس ­کل و تصویب هیأت­ عالی تعیین می‌بشود.

ح- اسکناس‌­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­ کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد می بود.

خ- شرایط و ترتیبات جانشین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و دیگر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌­ها، مسکوکات و دیگر انواع پول که از جریان خارج خواهد شد به وسیله هیأت­ عالی تعیین می‌بشود. معادل قیمت اسکناس‌ها، مسکوکات و دیگر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌­اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌بشود.

د- ضمانت بانک مرکزی در روبه رو اسکناس‌­ها، مسکوکات و دیگر انواع پول­‌های رسمی انتشار یا تشکیل شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج سرزمین است.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر سرزمین، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی انتشار یا تشکیل شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا منفعت گیری از مطرح و مشخصات اختصاصی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۵۹- مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و این چنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر مسئولیت بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در عرصه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی برداشت شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این چنین این­ نهاد‌ها موظفند حسب خواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی سرزمین

ماده ۶۰- اعضای مجمع عمومی، هیأت­ عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت ­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و دیگر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به‌تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر می باشند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ­‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

۱- فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان اغاز مسئولیت در بانک مرکزی

۲- فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل همه‌زمان یا پاره‌زمان خود، همسر و فرزندان در پنج‌­ سال قبل

ب- در ­صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌­ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید نوشته را قبلاً به‌­صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اظهار نماید.

پ- افراد مذکور در صدر این ماده که مطابق قانون باید به‌­صورت همه­زمان در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در قسمت دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌­بشود.

ت- اشخاص نوشته این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت ­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث- در ­صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ربط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است نوشته را کتباً به رئیس هیأت نظار خبر دهد.

ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا اراعه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت­ عالی، هیأت­ عامل و هیأت‌­های انتظامی بعد از آخر دوره عضویت آن‌ها به زمان سه‌سال و برای دیگر اشخاص نوشته این ماده به زمان دو­سال ممنوع است. در ­صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آن‌ها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می­‌بشود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی بعد از آخر خدمت، محکوم می‌­گردد.

تبصره- مدیران و کارکنان دیگر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه ­سال آخر قبل از بازنشستگی یا آخر خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ربط بوده­اند نمی­‌توانند به زمان سه ­سال، با آن‌ها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره­ای و همانند آن برقرار کنند. مرتکب، به همه یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌­بشود.

چ- در صورتی که معلوم بشود افراد نوشته این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ بعد از آخر مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌­اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌­شوند.

ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (همانند سپرده­‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی­مابین افراد نوشته این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد نوشته این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها می باشند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می‌­بشود و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

خ- اشخاص نوشته این ماده موظفند ضمن مراعات مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها می باشند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می­کند، زیاد تر باشد، به هیأت نظار اظهار کنند. عدم اظهار موارد فوق در صورت خبر، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش نوشته ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌گردد.

د- در ­صورت احراز تخلف در عمل به احکام بند‌های «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌بشود.

فصل سیزدهم: دیگر مقررات

ماده ۶۱- هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌جهت اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل مطرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، عمل های نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و جهت عیب خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌بشود. در ­صورتی که عیب خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده ۶۲-

الف- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی الزام ذکر نام و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون می باشند. دستگاه‌های یادشده موظفند با مراعات قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت­ عالی برای انجام ماموریت های بانک مرکزی ملزوم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج­ سال محکوم می‌بشود. در اجرای حکم این بند مراعات اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد خواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت­ عامل «شخص تحت نظارت» که از اراعه اطلاعات مورد خواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک ­سال حبس محکوم خواهد شد.

پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌­جهت قوانین، موظف به اراعه آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی سرزمین است، به‌­صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی جهت انفصال از خدمت تا پنج ­سال خواهد شد.

ماده ۶۳- انجام عمل های زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف- ضمانت بدهی‌‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده ­است.

تبصره- ضمانت بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بعد از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت­ عالی بلامانع است.

ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ- عمل به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به‌­جهت قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.

ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری فقطً به تصمیم کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی فقطً به علت ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

ماده ۶۴- احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر­دولتی حاکم است.

ماده ۶۵- جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در آخر تیرماه هرسال، مشابه با شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرف­کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت­ عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش‌بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش کارکرد این ماده مشتمل بر مقدار جرائم تعدیل­ شده و مقدار وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد­ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی اراعه نماید.

ماده ۶۶- هرگونه تحول یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ماده ۶۷-

الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی سرزمین مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ ملزوم‌­الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بند‌های «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می‌بشود.

کلیه ماموریت های و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می‌­بشود.

ب- این قانون شش ­ماه بعد از ابلاغ به رئیس­ جمهور ملزوم‌­الاجراست. رئیس­ کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌­های اجرایی مورد نیاز را به ­تصویب هیات عالی رساند. دستورالعمل­‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر این که به تشخیص رئیس­ کل با مفاد این قانون معارض نباشد، هم چنان ملزوم‌الاجرا خواهدبود.

منبع :


ایبنا